المصرية للتمويل: تثبيت المركزى لأسعار الفائدة سينعكس إيجابيا على البورصة

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار أن تأثير استمرار قيام البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة للمرة ال17 على سوق المال المصري لاستقرار فى السياسة النقدية من شأنه أن ينعكس إيجابيا على البورصة ولكن علي المدي المتوسط متوقعة أن يتزايد بالمقارنة بتأثير المتغيرات السياسية.
وتري الجمعية أن البنك المركزى يحجم عن المخاطرة برفع تكلفة الإقراض والاقتصاد ما زال غير مستقر، مع الإشارة إلى أن السياسة العامة للدولة فى المرحلة الراهنة تميل إلى تثبيت سعر الفائدة بهدف تحفيز الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار والاستهلاك نظراً لأن الفائدة تدخل فى حسابات التكلفة.
أضافت إنه على الرغم من التوقعات بزيادة معدلات التضخم إلا أن تثبيت الفائدة كان هو المتوقع من جانب لجنة السياسات النقدية، مع الرغبة فى إنهاء حالة الركود الاقتصادى علي المدي القصير.
وأكدت الجمعية علي ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية اكثر فاعلية و تأثيرا علي المدي القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية و التنشيطية للاستثمار.
أشارت إلى أن الإبقاء على معدلات الفائدة هو القرار الصحيح فى ظل الظروف الراهنة، خاصة مع عدم قدرة البنك المركزى تخفيضها أو رفعها بسبب تقلبات معدلات الأسعار عالميا و في ظل الأوضاع المحلية و الأقليمية الحالية .
وأكدت أن الاحتياطيات الدولية مازالت بعيدة عن مرحلة الخطر الحقيقية خاصة و أن حجم استثمارات الأجانب الحالية فى أذون وسندات الخرانة المصرية، يبلغ نحو 2.5 مليار دولار فقط كما ان إجمالى الديون الخارجية المستحقة على مصر تمثل نحو 15.5%، من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى و هو معدل امن بالمعايير العالمية.
وأوضحت الجمعية أن البيانات الأخيرة تؤكد أن الموارد والمدخلات من النقد الأجنبى لمصر مثل تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، والتى بلغت فى نهاية يوليو الماضى 12.6 مليار دولار، وإيرادات قناة السويس، والتى سجلت 5 مليارات دولار فى نهاية السنة المالية الماضية، كفيلة بدعم الموارد الدولارية للدولة، فى ظل تأثر مصادر أخرى للنقد الأجنبى بسبب التوترات السياسية.
وتري الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أنه من غير المتوقع حدوث تأثير نتيجة هذا القرار علي سوق الصرف الاجنبي محليا خاصة و أن سياسة البنك المركزى المصرى، نجحت فى الحفاظ على سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، وتراوحت نسبة التذبذب صعوداً وهبوطاً خلال الأشهر ال 9 المنقضية من العام الجارى، فى نطاق 1.5% فقط .
وقررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها ، اليوم الخميس الإبقاء على سعري الإيداع و الإقراض لليلة واحدة دون تغيير عن مستوى 8.25% و 9.75% على التوالي، والإبقاء على سعرعمليات إتفاقات إعادة الشراء (REPO) عند مستوى 9.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.5%.