"المصرية لدراسات التمويل": تثبيت سعر الفائدة لن يؤثر على البورصة

أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار أن تأثير قرار البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة للمرة ال 17 على البورصة المصرية لن يكون كبيراً بالمقارنة بتأثير المتغيرات السياسية والأمنية على البورصة، لكونها اللاعب الأكبر خلال الوقت الحالي.
وذكرت الجمعية فى بيان لها أن هذا الاستقرار فى السياسة النقدية من شأنه أن ينعكس إيجابيا على البورصة ولكن على المدى المتوسط موضحة أن البنك المركزى يحجم عن المخاطرة برفع تكلفة الإقراض والاقتصاد ما زال غير مستقر، مع الإشارة إلى أن السياسة العامة للدولة فى المرحلة الراهنة تميل إلى تثبيت سعر الفائدة بهدف تحفيز الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار والاستهلاك نظراً لأن الفائدة تدخل فى حسابات التكلفة.
وأكدت أنه على الرغم من التوقعات بزيادة معدلات التضخم إلا أن تثبيت الفائدة كان هو المتوقع من جانب لجنة السياسات النقدية، مع الرغبة فى إنهاء حالة الركود الاقتصادى على المدى القصير.
وأضافت أن قرار المركزى صحيح فى ظل الظروف الراهنة، خاصة مع عدم قدرة البنك المركزى تخفيضها أو رفعها بسبب تقلبات معدلات الأسعار عالميا و في ظل الاوضاع المحلية و الاقليمية الحالية.
وأكدت أن التخارجات الحادة للأجانب من الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة المصرية لن يكون لها تأثير كبير خلال الفترة الحالية كما أن الاحتياطيات الدولية لازالت بعيدة عن مرحلة الخطر الحقيقية خاصة و ان حجم استثمارات الأجانب الحالية فى أذون وسندات الخرانة المصرية، يبلغ نحو 2.5 مليار دولار فقط كما ان إجمالى الديون الخارجية المستحقة على مصر تمثل نحو 15.5%، من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى و هو معدل امن بالمعايير العالمية.
وكانت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري قررت خلال اجتماعها اليوم الإبقاء على سعري الإيداع و الإقراض لليلة واحدة دون تغيير عن مستوى 8.25% و 9.75% على التوالي، والإبقاء على سعرعمليات اتفاقات إعادة الشراء "REPO" عند مستوى 9.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.5%.