"الاشتراكى" يدين معالجة "العسكرى" والحكومة للأزمات فى مصر

أدان الحزب الاشتراكى المصرى موقف المجلس العسكري والحكومة إزاء صمتهم على ما اعتبروه دعاية طائفية مستمرة من السلفيين، واستخدامهم من أسموهم ب"رموز الفتنة"، بما يعكس ضعف في المواجهة وانحياز في المعالجة، واصفا ذلك الموقف بأنه "كيل بمكيالين".
وأضاف الاشتراكى فى بيانه حول أحداث ماسبيرو الدامية، الذى حمل عنوان "مذبحة ماسبيرو لن تمر.. لقد تجاوزتم الحدود"، أن تأخر إصدار قانون دور العبادة الموحد يُدخل مصر في دوامة صراعات تعصف بأمنها القومي، وأوضح البيان أن "مذبحة ماسبيرو" وسقوط 24 شهيدا وأكثر من 300 جريح، مثلت نقطة سوداء وعلامة فارقة في العلاقة بين الشعب والسلطة الحاكمة ممثلة في المجلس العسكري ومجلس الوزراء.
وطالب "الاشتراكي المصرى" باتخاذ عدة تدابير لوقف تكرار مثل هذه الأحداث، التي يروح ضحيتها المصريون، ومن بين هذه التدابير: الإصدار الفوري لقانون دور العبادة الموحد وحماية دور العبادة القائمة، وإقالة محافظ أسوان ووقف كل المسئولين المتورطين في حادث المريناب وماسبيرو سرعة تقديمهم للمحاكمة، وإلغاء وزارة الإعلام ووضع أجهزة الإعلام الحكومية تحت إشراف مفوضية مدنية تشكل من القوى المدنية والشخصيات الوطنية، إدانة أي تدخل خارجي في الشأن المصري.
وأكد الاشتراكى ضرورة العمل على تنفيذ أهم ما طالبت به ثورة 25 يناير، الذى يتلخص فى الآتى: حرية ناجزة، ودولة مدنية، وعدالة اجتماعية، وكرامة إنسانية.