أعلنت وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية استلام 20 ألف طن أرز شعير من الموردين منذ فتح باب استلام الأرز في أول اكتوبر الحالي، بأسعار تتراوح بين 1960 و2000 جنيه للطن. وقال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، إنه تم تحديد 9 شون تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وبنك التنمية الزراعي تتولى عملية استلام المحصول من المزارعين في مناطق إنتاج الأرز في الوجه البحري. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف شراء 50% من الاحتياجات المطلوبة من الأرز والذي يوزع على أصحاب البطاقات التموينية وتبلغ نحو 500 ألف طن أرز أبيض بما يعادل نحو 750 ألف طن أرز شعير. وقال إنه سيتم إعادة النظر في سعر شراء الأرز الشعير من الموردين بالتنسيق مع وزير الزراعة في حالة ارتفاع الأسعار في الأسواق، مشددًا على فتح شون الاستلام أمام جميع الموردين دون قصرها على موردين بعينهم، وعدم التوقف عن الاستلام من الموردين أثناء موسم التوريد، وعدم تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد تحت أي مسمى. وأنه تقرر بشكل نهائي تغيير نظام تدبير أرز لبطاقات التموين وذلك عن طريق الشراء بالأسعار الضمانية، واستبعاد العمل بنظام المناقصات الشهرية لتوفير الأرز للمستفيدين من الحصص التموينية والبالغ عددهم 65 مليون مواطن، مقيدين في 12 مليون بطاقة، ويصرف الفرد 2 كيلو، بحد أقصى 4 أفراد للبطاقة، بسعر 150 قرشًا للكيلو. وقالت وزراة التضامن والعدالة الاجتماعية إن اشترطات شراء الأرز الشعير من الموردين تتضمن عدم شراء أي كميات تتجاوز الرطوبة فيها 14% لضمان المحافظة على الكميات، بالإضافة إلى تحديد نوعيات جيدة الأجولة للتخزين. ولجأت وزارة التضامن إلى استلام الشعير من المزارعين لمواجهة العجز في حصة الأرز التمويني، بعد مواجهة هيئة السلع التموينية صعوبات في تدبير احتياجات الأرز اللازم للبطاقات عن طريق المناقصات المناقصات التي تجريها، لأن التجار يستغلون حاجة الحكومة للأرز ويقدمون أسعاراً مرتفعة مما يزيد الأعباء على موازنة دعم السلع التموينية. وكشفت تقارير المتابعة التموينية استمرار العجز في حصص الأرز التمويني للمستفيدين من البطاقات لشهر أغسطس الماضي بأكثر من 50% من الاحتياجات المطلوبة شهرياً للمستفيدين في محافظات الوجه البحري والقاهرة والجيزة. وأكد التقرير أن العجز في بعض محافظات الصعيد يبلغ أكثر من 80% في حصص الأشهر الثلاثة الماضية.