تعلن وزارة التضامن الاسعار الضمانية لشراء الارز الشعير من الموردين خلال ساعات, وكشفت مصادر عن تحديد سعر يتراوح بين1900 و2000 جنيه للطن, ومن المقرر ان يتم فتح باب التوريد الاسبوع المقبل. وتقرر تحديد الجهات المسوقة للارز, وهي شون بنك التنمية الزراعي وشركات المطاحن, وهي نفس الجهات التي تتولي عملية شراء الذرة والقمح من الموردين لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية. وتقرر بشكل نهائي تغيير نظام تدبير الارز لبطاقات التموين عن طريق الشراء بالاسعار الضمانية, واستبعاد العمل بنظام المناقصات الشهرية لتوفير الارز للمستفيدين من الحصص التموينية والبالغ عددهم65 مليون مواطن مقيدين في12 مليون بطاقة, ويصرف الفرد2 كيلو بحد اقصي4 افراد للبطاقة بسعر150 قرشا للكيلو. وقالت وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية ان اشترطات شراء الارز الشعير من الموردين تتضمن عدم شراء اي كميات تتجاوز الرطوبة فيها14% لضمان المحافظة علي الكميات, بالاضافة الي تحديد نوعيات جيدة من الاجولة للتخزين, وتشكيل لجان فرز الارز من الرقابة العامة للصادرات والواردات والجهات المسوقة بالاضافة الي استقدام مندوب من شركات ضرب الارز الحكومية ومندوب من التضامن ووزراة الزراعة.ويعقد الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية اجتماعا مع مسئولي وزارة التضامن والشركة القابضة للصناعات الغذائية وبنك التنمية والائتمان الزراعي لتحديد قيمة عادلة لتخزين الأرز, بالاضافة الي الاستقرار علي طريقة تعبئة الارز الشعير ليكون صالحا للتوزيع علي بطاقات التموين كما يتقرر خلال الاجتماع تحديد ضوابط لشراء الأرز من الموردين لحساب هيئة السلع التموينية وتتضمن الضوابط درجة الرطوبة والنقاوة وطرق التسويق بالاضافة إلي اقرار مبدأ صرف قيمة الأرز للموردين فورا عقب الفرز والتسلم بنفس طرق تسويق القمح والذرة المتبعة. وكشفت تقارير المتابعة التموينية استمرار العجز في حصص الارز التمويني للمستفيدين من البطاقات لشهر اغسطس الماضي باكثر من50% من الاحتياجات المطلوبة شهريا للمستفيدين في محافظات الوجة البحري والقاهرة والجيزة, واكد التقرير ان العجز في بعض محافظات الصعيد يبلغ اكثر من80% في حصص الاشهر الثلاثة الماضية.