القاهرة - تعلن وزارة التضامن الأسعار الضمانية لشراء الأرز الشعير من الموردين خلال ساعات. وكشفت مصادر عن تحديد سعر يتراوح من 1900 إلي 2000 جنيه للطن ومن المقرر ان يتم فتح باب التوريد الأسبوع القادم. وتقرر تحديد الجهات المسوقة للأرز. وهي شون بنك التنمية الزراعي وشركات المطاحن. وهي نفس الجهات التي تتولي عملية شراء الذرة والقمح من الموردين لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية. وتقرر بشكل نهائي تغيير نظام تدبير الأرز لبطاقات التموين عن طريق الشراء بالأسعار الضمانية. واستبعاد العمل بنظام المناقصات الشهرية لتوفير الأرز للمستفيدين من الحصص التموينية والبالغ عددهم 65 مليون مواطن مقيدين في 12 مليون بطاقة. ويصرف الفرد 2 كيلو بحد أقصي 4 أفراد للبطاقة بسعر 150 قرشاً للكيلو. واشترطت وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية لشراء الأرز الشعير من الموردين عدم الشراء إذا تجاوزت الرطوبة فيها 14% لضمان المحافظة علي الكميات المشتراة بالاضافة إلي جودة نوعيات الأجولة للتخزين. وتشكيل لجان فرز الأرز من الرقابة العامة للصادرات والواردات والجهات المسوقة واستقدام مندوب من شركات ضرب الأرز الحكومية وآخر من التضامن ووزارة الزراعة. ويعقد الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية اجتماعاً مع مسئولي وزارة التضامن والشركة القابضة للصناعات الغذائية وبنك التنمية والائتمان الزراعي لتحديد قيمة عادلة لتخزين الأرز بالاضافة إلي الاستقرار علي طريقة تعبئة الأرز الشعير ليكون صالحاً للتوزيع علي بطاقات التموين. وتقرر خلال الاجتماع تحديد ضوابط لشراء الأرز من الموردين لحساب هيئة السلع التموينية وتتضمن الضوابط درجة الرطوبة والنقاوة وطرق التسويق بالاضافة إلي إقرار مبدأ صرف قيمة الأرز للموردين فوراً عقب الفرز والاستلام بنفس طرق تسويق القمح والذرة المتبعة. ولجأت وزارة التضامن إلي استلام الشعير من المزارعين لمواجهة العجز في حصة الأرز التمويني. بعد مواجهة هيئة السلع التموينية صعوبات في تدبير احتياجات الأرز اللازم للبطاقات عن طريق المناقصات التي تجريها. لأن التجار يستغلون حاجة الحكومة للأرز ويقدمون أسعاراً مرتفعة مما يزيد الأعباء علي موازنة دعم السلع التموينية. وكشفت تقارير المتابعة التموينية استمرار العجز في حصص الأرز التمويني للمستفيدين من البطاقات لشهر اغسطس الماضي بأكثر من 50% من الاحتياجات المطلوبة شهرياً للمستفيدين في محافظات الوجه البحري والقاهرة والجيزة. وأكد التقرير ان العجز في عدد في بعض محافظات الصعيد يبلغ أكثر من 80% في حصص الأشهر الثلاثة الماضية.