شركة تفرض رسوما مفاجئة على الشركات المصرية للمحاجر البيطرية بالصومال

فرضت شركة سعودية -إماراتية، - تحتكر المحاجر الطبية البيطرية المعتمدة من الحكومة المصرية - فى الصومال، رسوما مفاجئة تبلغ 100 دولار على الرأس الواحدة من الإبل التى تعاقدت الشركات المصرية على توريدها إلى مصر، بعد موافقة الهيئة العامة للخدمات البيطرية منذ 25 يوما فقط على فتح الصومال كأحد أهم المناشئ الإفريقية للحيوانات الحية.
وعلمت "بوابة الأهرام" أن نحو 12 شركة مصرية عاملة فى مجال استيراد الجمال الحية الإفريقية، تستورد وحدها نحو 140 ألف رأس سنويا، تقدمت بمذكرة عاجلة إلى الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لحمايتها من محاولات الشركة السعودية الإماراتية لفرض ما أسموه بالإتاوة على الجمال المستوردة من الصومال.
يأتي هذا في الوقت الذى رفضت فيه الشركة السعودية الإمارتية، حتى أمس، الإفراج عن 10 آلاف رأس تعاقدت عليها 4 شركات مصرية إلا بعد سداد 100 دولار عن الرأس الواحدة، وهو ما يعنى تعرض الشركات المصرية لخسائر فادحة، خصوصا أنها كانت قبل فتح الصومال كبلد منشأ له أوراقه المعتمدة و المعترف بها بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، تقوم بالحجر للجمال فى دولة جيبوتى فى مقابل 10 دولارات فقط للرأس الواحدة.
وقالت الشركات المصرية، فى مذكرتها التى حصلت "بوابة الأهرام" علي نسخة منها: إن الصومال تمتلك ثروة حيوانية هائلة قادرة على توفير كميات هائلة من اللحوم للسوق المصرية بأسعار مناسبة، وأن الشركة السعودية - الإماراتية تسعى إلى الاستغلال كونها تمتلك المحجر المعتمد لحجر الحيوانات فى الصومال، وقد أصبح المحجر الوحيد الذى تورد له الجمال من جميع المناطق الحدودية للدول المتاخمة لها مثل إثيوبيا والسودان وأرتيريا وكينيا.
وأوضحت أن القبائل الصومالية الحدودية كانت تسمح بحجر الجمال الواردة من الصومال وغيرها من المناطق الحدودية المشتركة لها مع الدول الإفريقية فى محجر جيبوتى، لاستخراج أوراقها وفقا للإشتراطات البيطرية المصرية لاستيراد الجمال من الخارج، إلا أنه بعد فتح الصومال رسميا كبلد منشأ أصبحت القبائل ترفض خروج الحيوانات من الصومال، و تشترط حجرها فى محجر الشركة السعودية الإماراتية فى بربرة وهو ما يحتم وقف الاستيراد من الصومال لحين التفاوض مع الشركة حول رسومها المبالغ فيها.
كما أوضحت المذكرة أن ما سبق يعنى خروج الشركات المصرية من المنافسة تماما أو اعتماد مصر لمحاجر جديدة فى الصومال، لإيجاد نوع من المنافسة بين المحاجر هناك بدلا من احتكار شركة واحدة للأسواق فى الصومال.
من جانبه أكد الدكتور يوسف ممدوح، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ليس لها من قريب أو بعيد علاقة بالنزاع القائم بين الشركات المصرية والشركة المالكة للمحجر الوحيد المعتمد فى الصومال واصفا الخلاف ب " حرب الشركات المستوردة وهو أمر معتاد "، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية على أتم استعداد لمعاينة أي محجر صومالى تتقدم به الشركات المصرية لاعتماده فى حالة مطابقته للمواصفات المصرية.
وفجر الدكتور يوسف ممدوح، مفاجأة من العيار الثقيل وهى أن الصومال تم فتحها كبلد منشأ من الناحية العلمية، أى كأحد المناشئ الخالية من الأمراض الحيوانية ولكن " فنيا " مازالت حتى الآن لا يمكن الاستيراد منها، إلا بعد توفير محجر حدودى فى مصر للجمال، حيث اقترنت الموافقة على فتحها على حجر الحيوانات لمدة 10 أيام فى مصر للتأكد من خلوها من الأمراض وخصوصا أن الاستيراد يتم منها لأول مرة إلى مصر.