"الصيادلة" توكد جودة الدواء المصرى مقارنة بالأجنبى

أكدت ورشة العمل التي عقدت تحت عنوان "تصورات حول قضايا الصيدلة و الدواء " جودة الدواء المصري وقطع الطريق على المشككين في صحة الدواء مقارنة بالدواء الأجنبي، برغم إجراء العديد من الدراسات المقارنة للتكافؤ الحيوي بين الأدوية المصرية والأجنبية. ووجود العديد من الأدلة العلمية والعملية على جودة الدواء المصري.
وأوصت الورشة بتأييد وزير الصحة بشدة في إنشاء الهيئة العليا للأدوية المصرية والإسراع بها، لتقديمها إلى مجلس الوزراء قبل نهاية هذا العام، خصوصا بعد أن تم إقرار السير في إنشاء المجلس الأعلى لسلامة الغذاء من مجلس الوزراء الحالي وكذلك مطالبة وزير الصحة بوضع إستراتيجية لخطة خماسية عن الصيدلة والدواء تمتد حتى 2017 وتسهيل إعادة تسجيل الأدوية، التي انتهت فترة تسجيلها (10 سنوات).
كما أوصت بتشكيل لجنة من النقابة وغرفة الصناعة وشركات الأدوية للنظر في نظام تسعير الدواء الحالي على أن تصل إلى تصور لها بعد شهر وتشكيل لجنة أخرى لدراسة خطوات وإجراءات تسجيل الأدوية والنظر في المقترحات والمعوقات لتعديل الوضع الحالي، بما يضمن الرقابة على الأدوية والتأكد من سلامتها للمريض المصري، دون أن يتم ذلك ببطء أو بشكل معقد يعطل شركات الدواء عن تسجيل مستحضراتها.
وطالبت بالدعوة لورشة عمل أخرى سريعا لدراسة إمكانية كتابة الدواء بالاسم العلمي، وألحت النقابة بضرورة عقد هذه الورشة قريباً لحل مشكلة المصانع الجديدة من ناحية، وكثرة المثائل والبدائل التي تعاني منها الصيدليات من ناحية أخرى.
من جانبه، وعد مساعد الوزير لشئون الصيدلة، دكتور أيمن الخطيب، خلال الورشة بأخذ شكاوى واقتراحات شركات الأدوية بعين الاعتبار وضرورة مناقشة وإخطار الشركات عند تعديل أو تغيير أي نظام خاص بتسجيل أو رقابة الأدوية قبل إقراره، وإعطاء فترة زمنية مناسبة لتطبيق أي نظام جديد.