أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى حكما قضائيا، أكدت فيه اختصاص القضاء الإدارى دون غيره من المحاكم فى الفصل فى الدعاوى القضائية التى تقام ضد اللجنة القضائية العليا للانتخابات، بإعلان نتيجة الانتخابات لمجلس الشعب التى تتضمن إعادة الانتخابات بين بعض المرشحين. وأكدت المحكمة أن القرارات التى تصدرها اللجنة العليا للانتخابات والتى تتضمن إعادة الانتخابات بين بعض المرشحين ما هو إقرار إدارى من تلك القرارات التى تختص بها محاكم مجلس الدولة باعتباره القاضى الطبيعى بالنسبة للمنازعات الإدارية. وأضافت المحكمة أن الاختصاص تم تحديده لمحكمة النقض فى الإعلان الدستورى الصادر يوم 3 مارس الماضى هو الفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.