الإدارية العليا تحدد المحاكم المختصة بنظر الطعون الانتخابية

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة حكما قضائيا نهائيا أكدت فيه اختصاص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دون غيرها من المحاكم بالفصل في الدعاوي القضائية التي تقام ضد قرارات اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب التي تتضمن إعادة الانتخابات بين بعض المرشحين.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن القرارات التي تصدرها اللجنة العليا للانتخابات وتتضمن إعادة الانتخابات بين بعض المرشحين ما هي إلا قرار إداري من تلك القرارات التي تختص بها محاكم مجلس الدولة باعتبارها القاضي الطبيعي بالنسبة للمنازعات الإدارية.
وأكدت المحكمة أن الاختصاص الذي حدد لمحكمة النقض حتي الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس هذا العام هو الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وذلك في حالة انتسابه لعضوية المجلس بإصدار قرار من اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات بفوزه بأغلبية الأصوات وبالتالي، فإن جميع القرارات التي تصدر بشأن العملية الانتخابية بدءا من الترشيح وحتي قرار إعادة الانتخابات بين المرشحين ينعقد الاختصاص بالفصل في مدي شرعيتها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره.