مهلة جمعية الألبان لتحويل شركات "جهينة وبيتى وإنجوى" للنيابة العامة تنتهي بعد غدٍ

تنتهى بعد غد المهلة التى منحتها الجمعية المصرية لمنتجى الألبان للدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة لتحويل شركات "جهينة وبيتى وإنجوى" إلى النيابة العامة.
كان محمد الطاروطي رئيس الجمعية المصرية لمنتجي الألبان قد أرسل إنذارا علي يد محضر لوزير الصناعة، يتهمه فيه بالتقاعس عن التصرف فى تقرير جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذى تم إرساله إلى إليه منذ أكثر من 6 أشهر وحتى الآن لم يتم التصرف فيه سواء بالتصالح أو إحالة الشركات الثلاث إلي النيابة العامة للتحقيق معها في المخالفات.
وقال الطاروطى فى تصريحات خاصة ل "بوابة الأهرام " إن وزارة الصناعة والتجارة ماطلت كثيرا فى استلام الإنذار حيث ذهب محضر محكمة عابدين إلى مقر الوزارة لتسليم الإنذار إلا أن المسئولين رفضوا الاستلام وبعد ضغوط تم الاستلام يوم 25 سبتمبر الماضى موضحا أنه طبقا للإنذار فإن المهلة الممنوحة للوزير للتصرف فى التقرير - 15 يوما - تنتهى بعد غد.
وأكد أنه فى حالة تقاعس وزير الصناعة عن تحويل الشركات الثلاث إلى النيابة العامة فإننا سنتقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود ضد وزير الصناعة الدكتور محمود عيسى .
أوضح الطاروطي أنه - بتاريخ 20 أبريل من العام الماضي - تقدم ببلاغ إلى جهاز حماية المنافسة ضد بعض الشركات العاملة في مجال إنتاج وتوزيع منتجات الألبان لمخالفتها أحكام المادة (6) من قانون وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، نظرا لقيامها جميعا بالاتفاق فيما بينها - وهم أشخاص متنافسون في سوق منتجات الألبان - علي خفض وتثبيت سعر شراء اللبن الخام النظيف عالي الجودة من المزارع ، بسعر أقل من تكلفة إنتاجه لكي تقوم بتصنيعه وإنتاج منتجات الألبان.
وأضاف إن هذه الشركات اتفقت على شراء كيلو اللبن بسعر 240 قرشا مما ألحق أضرارا بالغة بالمزارع التي تنتج هذا النوع من اللبن بسعر 280 قرشا للكيلو الواحد، وهو ما أدي إلى عدم استطاعة هذه المزارع الاستمرار في إنتاج اللبن لعدم قدرتها علي الاستمرار في البيع بالخسارة.
وأكد أن جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قام بفحص البلاغ وانتهي في جلسته المنعقدة يوم 7 مارس الماضي إلى ثبوت مخالفة كل من شركة جهينة للصناعات الغذائية والشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي (بيتي) وشركة النيل للصناعات الغذائية (إنجوي) لأحكام المادة (6) من القانون حماية المنافسة.
وقال إن الجمعية أرسلت من قبل عدة إنذارات إلى وزير الصناعة السابق المهندس سمير الصياد والحالي الدكتور محمود عيسي لحثهما علي التصرف في المذكرة التي أحالها إليهما جهاز المنافسة سواء بالتصالح أو بإحالة الشركات المخالفة إلى النيابة العامة، ولكن لم تتم الاستجابة لطلبنا موضحا أن الجمعية أرسلت أيضا خطابا إلى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ولكن لا توجد استجابة حتي الآن.