أرسلت الجمعية المصرية لمنتجي الألبان إنذارا على يد محضر إلى وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسى لعدم إحالته مصانع الألبان المخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية "جهينة وبيتي وانجوي" إلى النيابة العامة. وهددت الجمعية بتقديم بلاغ للنائب العام ضد وزيرالصناعة فى حالة عدم التصرف فى التقارير التى أحالها جهاز المنافسة اليه سواء بالتصالح أو تحويل الشركات إلى النيابة العامة. وقال محمد الطاروطى رئيس الجمعية إن الانذار يأتى نتيجة عدم تطبيق قانون حماية المنافسة الذى ينص على احالة الشركات المخالفة للنيابة فى حالة عدم التصالح مع المتضرر"مزارع الالبان" بجانب الزام الشركات بدفع غرامة للدولة حددها القانون وتتراوح قيمتها ما بين 200 الف جنيه الى 300 مليون جنيه وذلك خلال شهر من تاريخ الادانة؛ الذى مر عليه اكثر من 6 اشهر. واضاف الطاروطى ان الانذار ليس الاول؛ لكن الجمعية ارسلت قبل ذلك الى الدكتور محمود عيسى جوابا بعلم الوصول بالاضافة الى ارسالها مذكرة للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء مؤكدا ان الجمعية أبلغت مكتب الوزير ومستشاره القانونى اكثر من 10 مرات الى الآن. واشار الطاروطى الى ان الجمعية تطالب بتطبيق القانون لأن عدم تنفيذه يضر بمصالح المزارع والذى استمر لمدة تصل الى 10 سنوات متسائلا لماذا التستر على الاحتكار من جانب الحكومة؟.
