جمال زهران: يجب تطبيق "العزل" السياسى علي شرف باعتباره كان عضوا في لجنة السياسات

قال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب السابق، إن قانون العزل السياسى يجب أن يتم تطبيقه علي الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الحالى، باعتبار أنه كان عضوا في لجنة السياسات للحزب الوطنى المنحل.
وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" حول تطبيق قانون الغدر مساء أمس الثلاثاء أن تطبيق قانون الغدر أو ما يعرف بالعزل السياسى على شرف، سيأتى طبقا للتعديلات التي طرأت علي القانون والتي تشمل كل قيادات الحزب الوطنى المنحل وأعضاء لجنة السياسات، وكل أعضائه الحاصلين على عضوية مجلسى الشعب والشورى في الدورتين السابقتين 2005 و2010 وأعضاء المجالس المحلية الشعبية والمرشحين على قوائم المجمع الانتخابى للحزب الوطنى المنحل فى انتخابات 2010.
وتابع زهران بأنه رغم اعتراضه على هذه التعديلات إلا أنها ستكون طريقا لعزل من تسببوا في إفساد الحياة السياسية في عهد النظام السابق.
ومن جانبه يري الدكتور عمرو هاشم ربيع، رئيس وحدة النظام السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية، أنه لابد أن يتم تطبيق هذا القانون علي الدكتور عصام شرف باعتباره عضوا سابقا بلجنة سياسات جمال مبارك في الحزب المنحل.
وطالب القوى السياسية بألا تنظر للدكتور عصام شرف لأنه فى منصب لأيام محدودة لحين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ولكن عليهم مراقبة الأعضاء الحقيقيين في الحزب، والذين تسببوا بشكل فعلي في إفساد الحياة السياسية، خصوصًا أن شرف تم انتخابه من التحرير وسط توافق العديد من القوى السياسية المصرية.
و فى سياق متصل شنَّ د.أحمد أبو بركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة في مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، حول ذات الموضوع الهجوم علي الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، وحكومته مؤكدا أن حديث حكومة شرف عن قانون العزل السياسى في هذه الفترة مضيعة للوقت واستهتار واستخفاف بعقول المصريين ولا قيمة له في هذا التوقيت بل سيكون في صالح نواب الوطنى المنحل.
وأوضح أن جهة الاختصاص في توجيه تهمة الإفساد السياسى للنواب السابقين هي النيابة العامة, والتى تقوم بعمل إجراءات وتحقيقات تصل لأكثر من عام ثم بعد ذلك يتم تحويل هذه القضايا إلي المحاكم وتأخذ دورها أيضا, بالرغم من أن فتح باب الترشيح لانتخابات البرلمان في 12 أكتوبر الجاري ووقتها سيستطيع الفلول خوض الانتخابات بسبب عدم وجود أحكام قضائية تمنعهم من ذلك.
وتابع أن هذا الحديث عن قانون لن يتم تطبيقه إلا فى الانتخابات البرلمانية بعد المقبلة, استهتار بعقول المصريين وخدمة لفلول الوطني وليس إقصاؤهم كما يروج البعض، مطالبا الحكومة ألا تستهتر بعقول الشعب.
يذكر أن المجلس العسكرى والحكومة المصرية يعتزمان إصدار قانون العزل السياسى خلال أيام من أجل منع نواب الوطني من المشاركة في الحياة السياسية خلال الفترة المقبلة.