بلاغ للنائب العام يتهم المستشار الزند بتشجيع فكرة "التوريث" داخل القضاء

تقدم خريجو كلية الشريعة والقانون، ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، يتهمونه فيه بالسب والقذف ووصفهم بالغوغائيين والخارجين عن القانون، وتشجيع فكرة التوريث داخل القضاء المصرى.
جاء فى البلاغ أن الزند وجه لهم اتهاماً صريحاً بأنهم لا يصلحون للقضاء، كما وصفوا مشروع القانون الذى أعده بأنه جاء تفصيلا لوضع غطاء لجرائم التوريث التى تحدث فى القضاء، حيث إنه قام بوضع مادة تتيح قبول الطلاب بتقدير مقبول، وهو الأمر الذى يفتح الباب للتوريث، فى حين أن تلك المادة تم رفضها من المستشار أحمد مكى. وطالبوا بفتح تحقيق فورى فى الواقعة.
من جانبه أعلن الخريجون مواصلة اعتصامهم أمام دار القضاء العالى حتى الاستجابة لمطلبهم بوقف إعلان نتيجة هذا العام، لما فيها من محسوبية وتوريث للقضاء، وعدم فتح الباب أمام التظلمات، وذلك رغم الوعود المتكررة من المستشار الغريانى رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.
قال أحمد يحيى، منسق ائتلاف الخريجين: إن مطلبنا شرعى، حيث إننا نريد تطهير القضاء من التوريث، لأن الدفعة السابقة شملت تعيين أبناء المستشارين، وذلك عن طريق المحسوبية والوساطة، وهو أمر مرفوض تماماً.