قضت محكمة القاهرة الاقتصادية "الدائرة الاستئنافية" بعدم قبول دعوى 60 عضواً من اتحاد العاملين المساهمين بشركة القاهرة للإسكان والتعمير يطالبون رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بتعويض قدره 20 مليون جنيه عن فروق أسعار بيع أسهمهم. قالت المحكمة في أسباب حكمها: إن بيع الأسهم تم بناء علي تسوية وتفويض بين الاتحاد والشركة، بل وكان من أهم قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة في 21 فبراير 2008 الموافقة علي هذه التسوية وحل اتحاد المساهمين بشركة القاهرة للإسكان والتعمير وشطبه وتصفيته بل وتم تشكيل لجنة تصفية مكونة من رئيس وعضوية اثنين من الأعضاء، وبالتالي فقد انتقلت الصفه من الأعضاء إلى المصفي القانوني وأصبح بمفرده صاحب الصفة في كافة حقوق والتزامات اتحاد المساهمين بما يكفل القيام بأعمال التصفية، وبناء علي ذلك فالمصفي وحده يخاصم ويختصم في جميع المنازعات القضائية في كل ما يتعلق باتحاد المساهمين المنحل، وانتهت المحكمة إلى انعدام الصفة لأصحاب الاتحاد في إقامة دعواهم. كان أعضاء الاتحاد قد طالبوا بفروق مالية عن أسعار الأسهم التي كانوا يمتلكونها في شركة القاهرة للإسكان وقامت القابضة ببيعها بأسعار وصفها المساهمون بأنها بخسة، وبتداول الدعوي بالجلسات.. أصدرت المحكمة حكمها المتقدم برئاسة المستشار محمد أيمن رمضان رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ماجد محسن عقداوي وطارق مصطفي الطويل "رئيسي المحكمة" بأمانة سر جوزيف ميخائيل .