غدا.. فض أحراز قضية قتل المتظاهرين بالبحيرة المتهم فيها مدير الأمن السابق

تنظر محكمة جنايات دمنهور غدا"الأربعاء" جلسة محاكمة اللواء مجدي أبوقمر، مدير الأمن السابق، والعميد محمود بركات، وكيل التدريب بالإدارة العامة للأمن المركزي، و7 آخرين، وجهت إليهم تهم قتل 10 متظاهرين والشروع في قتل 300 آخرين، وإصابتهم خلال أحداث جمعة الغضب 28 يناير.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد محمد أبو سلام وعضوية المستشارين محمد عبد السميع وعلاء مصطفى، حيث تقوم في بداية الجلسة بفض أحراز القضية، والتي تشمل طلقات وأعيرة نارية تم استخراجها من جثث الضحايا، ودفاتر الأحوال الهيئة العامة للدفاع المدني ودفتر الحوادث الخاصة بذات الهيئة عن يوم 28 يناير، والدفاتر الخاصة بتسليح قوات الأمن المركزي وفرق الأمن.
تشهد جلسة الغد مفاجأة بورود مذكرة النيابة التي تتضمن قرارها باستبعاد جميع الضباط الذين تم إدخالهم كمتهمين في القضية بمعرفة المحكمة، وعددهم 15 من مأموري، ورؤساء مباحث أقسام ومراكز الشرطة.
كما استبعدت النيابة اللواء طارق هيكل رئيس جهاز أمن الدولة سابقا بالبحيرة، من القضية كمتهم وجاء في مذكرتها أنه اعتصم بالإنكار، واستشهد ب 3 من أمناء الشرطة الذين أدلوا بشهادتهم أمام النيابة، وأكدوا أنهم كان برفقته يوم جمعة الغضب، وأنه لم يعط أوامر بإطلاق النيران، وأضافوا أنهم أسرعوا بالخروج من مقر أمن الدولة بدمنهور، ولجأوا إلي احدي العمارات السكنية المجاورة له من الجهة الخلفية أثناء محاصرة المتظاهرين له خلال جمعة الغضب.
في حين جاءت أقوال المجني عليهم من المصابين مرسلة ولم يحددوا الأشخاص الذين أحدثوا إصابتهم.
في المقابل أكد عصام حنبوطة، أحد محامي المدعين بالحق المدني، أنهم سيتمسكون بتنفيذ ما جاء في قرار التصدي، موضحًا أن النيابة لم تستمع إلى أقوال باقي شهود المدعين بالحق المدني، وأشار إلي عقد هيئة المدعين بالحق المدني ومحامي الشهداء اجتماعا مساء اليوم للتنسيق فيما بينها خلال جلسة الغد.
من ناحية أخرى، تنظم غدا أحزاب الغد والحرية والعدالة والغد وحركة شباب 6 أبريل وائتلاف شباب الثورة بالبحيرة وقفة احتجاجية أمام محكمة إيتاي البارود، للمطالبة بالقصاص العادل لدم الشهداء.