قررت محكمة جنايات دمنهور، صباح السبت، برئاسة المستشار السيد محمد أبو سلام وعضوية المستشارين محمد عبد السميع وعلاء مصطفى تأجيل جلسة محاكمة اللواء مجدي أبو قمر، مدير الأمن السابق، والعميد محمود بركات، وكيل التدريب بالإدارة العامة للأمن المركزي، و7 آخرين، إلى جلسة 25 ديسمبر المقبل، لسماع وتفريغ السيديهات المسجلة ليوم 25 و28 يناير مع استمرار سماع الشهود الأحد وحتى الخميس المقبل. وكانت قد وجهت إليهم تهم قتل 10 متظاهرين والشروع في قتل 300 آخرين، وإصابتهم خلال أحداث جمعة الغضب 28 يناير. وشهدت الجلسة فض أحراز القضية، والتي تشمل طلقات وأعيرة نارية تم استخراجها من جثث الضحايا، ودفاتر الأحوال الهيئة العامة للدفاع المدني ودفتر الحوادث الخاصة بذات الهيئة عن يوم 28 يناير، والدفاتر الخاصة بتسليح قوات الأمن المركزي وفرق الأمن، بالإضافة إلى ورود مذكرة النيابة التي تتضمن قرارها باستبعاد جميع الضباط الذين تم إدخالهم كمتهمين في القضية بمعرفة المحكمة، وعددهم 15 من مأموري ورؤساء مباحث أقسام ومراكز الشرطة. جدير بالذكر أن النيابة العامة استبعدت كل من اللواء طارق هيكل، رئيس جهاز أمن الدولة سابقا بالبحيرة، من القضية كمتهم وجاء في مذكرتها أنه تمسك بالإنكار، واستشهد ب 3 من أمناء الشرطة الذين أدلوا بشهادتهم أمام النيابة. وأكدوا أنهم كان برفقته يوم جمعة الغضب، وأنه لم يعط أوامر بإطلاق النيران، وأضافوا أنهم أسرعوا بالخروج من مقر أمن الدولة بدمنهور، ولجأوا إلى إحدى العمارات السكنية المجاورة له من الجهة الخلفية أثناء محاصرة المتظاهرين له خلال جمعة الغضب. في حين جاءت أقوال المجني عليهم من المصابين مرسلة ولم يحددوا الأشخاص الذين أحدثوا إصاباتهم.