مركز حقوقي يحذر من مخاطر إحياء ممارسات مبارك والعادلي

أكد بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن ما سمي ب"التفعيل الكامل" لقانون الطوارئ وتوسيع صلاحياته، ليشمل مجالات جديدة لم يتطرق إليها القانون حتى في عهد مبارك، هو في جوهره تفعيل لسياسات الرئيس السابق ووزير داخليته حبيب العادلي، القائمة على البطش، وأن من سيدفع ثمن هذا التوجه، هو بالأساس المؤسسات الأمنية، التي لم تستطع حتى الآن أن تستعيد ثقة الشعب بها.
أشار بهي إلى أن المجلس العسكري قد تبنى منذ البداية خريطة طريق خاطئة، أدت بعد مرور 7 أشهر من الثورة إلى تفاقم مشكلات البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
كما أكد على ضرورة مبادرة وزارة الداخلية بإجراء عملية تقييم داخلية شاملة للسياسات والممارسات التي اتبعتها الأجهزة الأمنية قبل 25 يناير، وتحديد المسئولية السياسية والشخصية، وتقديم اعتذار صريح وشامل للشعب يرتكز على هذا التقييم، وبما يضمن أيضًا تكريم شهداء الشرطة الذين سقطوا أثناء تأديتهم لواجبهم.