التحالف العربى يطالب مجلس الأمن بإحالة ملف قتل السوريين للمحكمة الجنائية الدولية

طالب التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية - والذي يضم في عضويته 75 منظمة عربية غير حكومية - مجلس الأمن الدولى في بيان له اليوم، بالاضطلاع بمسئولياته تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين، والاستناد إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإصدار قرار بإحالة ملف قتل المتظاهرين السلميين في سوريا إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية.
أشار التحالف فى بيانه إلى أن جرائم قتل عمدية وإيذاء بدني شديد ترتكب بطريقة منظمة وعلى نطاق واسع، عبر الجيش السورى والآليات العسكرية، وعبر ميليشيات من المسلحين من رجال الأمن في زى مدنى وخارجين على القانون "شبيحة"، في مواجهة المتظاهرين السلميين وباستخدام الأسلحة الحية.
وأشار البيان إلى أن هذه الجرائم قد نتج عنها ووفقا لمصادر حقوقية سورية ما جاوز 2231 قتيلا، تم قتلهم بالرصاص الحى وبإصابات في الرأس والرقبة، إضافة إلى قتل أطفال ونساء ومسعفين أرادوا إسعاف الجرحى، ويتحمل المسئولية الكاملة عن ذلك الرئيس السورى بشار الأسد ومعاونوه.
ورأى التحالف أن ما يشهده المتظاهرون السوريون في الوقت الحالى، يمثل جريمة ضد الإنسانية تضع المتورطين في ارتكابها سواء كانوا فاعلين أصليين أو محرضين تحت طائلة القانون الجنائي الدولى، بل إن مناطق من سورية ترتكب بها جرائم قتل عمدى ربما تصل إلى حد جريمة الإبادة الجماعية، إذا ما تم حيالها إجراء تحقيقات.