"العربى لاستقلال القضاء" يطالب بإحالة ملف قتل المتظاهرين السوريين ل"الجنائية الدولية"

طالب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة فى بيان له اليوم، مجلس الأمن الدولى بالاضطلاع بمسئولياته تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين، والاستناد إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإصدار قرار بإحالة ملف قتل المتظاهرين السلميين في سوريا إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية.
أشار المركز فى بيانه إلى أن الفقرة (ب من المادة 13) من نظام روما الأساسي، بشأن ممارسة المحكمة لاختصاصها، تتيح لمجلس الأمن الدولى أن يحيل -وبموجب الفصل السابع – حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر ممن تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت.
يرى المركز أن هناك جرائم ضد الإنسانية ترتكب بحق المتظاهرين سلميا في العديد من المدن السورية جراء المظاهرات السلمية التى انطلقت شرارتها في عدة مدن سورية منذ 18 مارس 2011 وتتمثل هذه الجرائم في القتل العمد والإيذاء البدنى الشديد، إضافة إلى الاعتقالات التعسفية واسعة النطاق، حيث جاوز عدد القتلى 453 قتيلا تم قتلهم بالرصاص الحى وبإصابات في الرأس والرقبة وأكثر من 300 جريح، تحول القوات السورية بينهم وبين سيارات الإسعاف، إضافة إلى قتل أطفال ونساء ومسعفين أرادوا إسعاف الجرحى.
وأشار المركز إلى أن جرائم قتل عمدية وإيذاء بدنى شديد ترتكب بطريقة منظمة في مواجهة المتظاهرين، عبر الجيش السورى والآليات العسكرية، وعبر ميليشيات من المسلحين من رجال الأمن في زى مدنى وخارجين على القانون، وأن هذه الجرائم يتحمل مسئوليتها الكاملة الرئيس السورى بشار الأسد ومعاونوه.
وتوجه المركز إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بالتدخل لدى الحكومة السورية من أجل التوقف الفورى، عن الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل العمدى والإيذاء البدنى الشديد بحق المتظاهرين السلميين، معتبرا أن ما يشهده المتظاهرون السوريون في الوقت الحالى يمثل جريمة ضد الإنسانية تضع المتورطين في ارتكابها سواء كانوا فاعلين أصليين أو محرضين تحت طائلة القانون الجنائي الدولى.