وزير الصناعة: تشديد عقوبات الاحتكار وصدور قانون الغذاء خلال أيام

أعلن الدكتور محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه خلال الأسبوع المقبل إقرار تعديلات مهمة في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بهدف التشجيع على حماية السوق المصرية من أي ممارسات سلبية تضر بمصالح المستهلكين.
وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية علي هامش اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الغرف التجارية للدول المطلة على البحر المتوسط، أن التعديلات المقترحة تنص على إعطاء حق الإعفاء من العقوبة لأول من يبلغ عن وجود جريمة احتكارية بدلاً من الإعفاء من نصف العقوبة فقط، وينص المشروع علي أن يكون الحد الأقصي للعقوبة 300 مليون جنيه أو 10% من قيمة السلع المخالفة التي تمت فيها ممارسة الاحتكار أيهما أكثر.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات ستمتد للجهاز التنفيذي للمنافسة ومنع الاحتكار حيث ستتم إعادة هيكلته بما يتناسب مع الضوابط الجديدة لتفعيل القانون، موضحاً أن هناك العديد من القوانين المهمة جاء الوقت لتعديلها بما يتناسب مع الروح الثورية التي تعيشها مصر وأبرزها قانون سلامة الغذاء الذي سيكون له أكبر الأثر في حماية الغذاء المصري وزيادة الصادرات.
وأشار إلى أن 17 جهة رقابية تابعة لوزارات الصحة والزراعة والبيئة والصناعة ستندرج جميعها تحت مظلة الجهاز الجديد الذي تم الحرص عند صدور قانونه على أن يكون هو "الجهة الوحيدة" المنوط بها تطبيق القانون، ويتوقع حدوث بعض المقاومة من هذه الأجهزة نظرا للمصالح التي كانت تحققها لوزاراتها إلا أنه تعهد بوضع الأنظمة التي تكفل تنفيذ القانون بكل صرامة.
واشار عيسي إلى أن المجلس العسكري سيصدر مرسوما باعتماد إنشاء الجهاز لتبدأ بعد ذلك عملية تجميع لقوانين الغذاء المتفرقة والتي تتجاوز 20 قانونًا صدرت منذ الأربعينات من القرن الماضي لتندرج كلها تحت اسم قانون الغذاء الموحد، لافتاً إلى وجود قوانين أخري تم إعدادها قبل قيام ثورة 25 يناير وأصبح ضروريًا مراجعتها على ضوء الواقع الجديد لتتماشى مع أهداف الثورة ومنها قانون الصناعة الموحد وقانون اتحاد الصناعات وغيره من القوانين تحت الدراسة حاليًا وستصدر تباعًا.
وأضاف أن الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء كلفه بدراسة ضم قطاع التجارة الداخلية ليعود كما كان لوزارة التجارة والصناعة، موضحاً أن الدراسة بصدد الانتهاء ليتم الفصل في الموضوع إما إبقاء القطاع تحت إدارة وزارة التضامن أو إعادته.