الحكومة تبحث الإستثمار في سيناء ومنع الإحتكار

أعلن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن مجلس الوزراء، يدرس حاليا تعديل وإصدار قوانين جديدة لخدمة المواطنين بصوره أكفا وتحسين وضع الإقتصاد المصري.
وأشار عيسي إلي أن المجلس سيناقش في اجتماعه المقبل الاسبوع القادم إقرار تعديلات مهمة في قانون "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية " ومن أبرز ملامحه، رفع الحد الاقصي للعقوبة الي 300 مليون جنيه ، او10% من قيمه السلع المخالفه أيهما أكثر، بالإضافة الي منح الإعفاء من العقوبة لاول من يبلغ عن وجود جريمة احتكارية بهدف التشجيع علي حماية السوق المصرية من أية ممارسات سلبية تضر بمصالح المستهلكين.
وأوضح عيسي، أن التعديلات المقترحة تنص علي أن يعفي من العقوبة بالكامل بدلاً من الإعفاء من نصف العقوبة فقط، وأشار وزير التجارة - في تصريحات صحفية علي هامش اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الغرف التجارية المطلة علي البحر المتوسط - أن التعديلات سوف تمتد الي الجهاز التنفيذي للمنافسة ومنع الاحتكار؛ حيث سيتم إعادة هيكلته بما يتناسب مع الضوابط الجديدة لتفعيل القانون.
ولفت الى أن هناك العديد من القوانين المهمة، جاء الوقت لتعديلها بما يتناسب مع الروح الثورية التي تعيشها مصر، وأبرزها قانون "سلامة الغذاء"، الذي سيكون له أكبر الأثر في حماية الغذاء المصري وزيادة الصادرات، مشيرا الي أنه تم الحرص عند صدور القانون الجديد ان تكون "هيئة سلامة الغذاء" هي الجهة الوحيدة المنوط بها تطبيق القانون.
وتوقع الوزير حدوث بعض المقاومة من هذه الاجهزة نظرا للمصالح التي كانت تحققها لوزاراتها الا انه تعهد بوضع الانظمة التي تكفل تنفيذ القانون بكل صرامة.
وقال عيسي إن المجلس العسكري سيصدر مرسوماً باعتماد إنشاء الجهاز لتبدأ بعد ذلك عملية تجميع لقوانين الغذاء المتفرقة، والتي تتجاوز 20 قانونا صدرت منذ الاربعينات من القرن الماضي لتندرج كلها تحت اسم قانون الغذاء الموحد، مضيفا أن هناك قوانين أخري تم إعدادها قبل قيام ثورة 25 يناير، وأصبح من الضروري إعادة مراجعتها علي ضوء الواقع الجديد؛ لتتماشي مع أهداف الثورة ، ومنها قانون الصناعة الموحد، وقانون اتحاد الصناعات وغيره من القوانين تحت الدراسة حاليا وستصدر تباعا.
وحول أزمة مصر مع دول الاتحاد الاوروبي والمعروفة باسم ازمة "الاكولاي"، أعلن عيسي أن الاتحاد الاوروبي أبلغ مصر شفهياً بعد زيارة وفد الاتحاد الاوروبي الي عدد من المحافطات المصرية، وتابع: الحلبة المصرية بريئة من مرض "الايكولاي".
موضحا أنه من المنتظر صدور إعلان رسمي بذلك خلال أيام، مشيرا الى انه أبلغ الاتحاد الاوربي فور موافقة مجلس الوزراء علي مشروع إنشاء "هيئة سلامة الغذاء" بهذه الموافقة، نظرا لقيمتها في إقناع الجانب الاوروبي بإتخاذ مصر إجراءات حازمة لتتبع لسلامة المواد الغذائية المنتجة والمصدرة للخارج.
وحول ما اثير بشأن اعتراضات مصانع الحديد والصلب علي الحكم القضائي الصادر برد التراخيص الصناعية، أكد الوزير أن الحكم واجب النفاذ، الا ان الوزارة حريصة علي حماية الاستثمارات الضخمة التي قدمها المستثمرون، بجانب حرصها علي حماية حق المستهلك في الحصول علي هذه السلعة الاستراتيجية، بدون زيادة في الاسعار.
وقال ان الحكومة سوف تضرب بيد من الحديد علي ايدي التجار الذين يستغلون الموقف ويرفعون الاسعار بغير مقتضي خاصة وان المشروعات الحاصلة علي التراخيص لم تكن قد بدأت الانتاج بعد وليس لها اي مساهمة في حجم المعروض من حديد التسليح في الاسواق.
وشدد عيسي علي حرص الحكومة لايجاد مخرج من هذه الازمة لايجاد صيغة توافقية تكفل حماية حقوق الاطراف بما فيها فكرة الزام اصحاب التراخيص بسداد قيمتها للدولة.
ونفي الوزير وجود اي اتجاه للدولة للدخول في شراكة مع اصحاب مصانع الحديد بقيمة الرخص، موضحا أن هذا المبدأ مرفوض تماما، وإنه بإمكان لكن البنوك الدخول كشريك بمساهماتها التمويلية.
وحول فرصة تكرار نفس الازمة مع مصانع الاسمنت التي سددت مبالغ كبيرة في مقابلة الحصول علي تراخيص، اكد الوزير ان هناك قرار صادر من وزير التجارة والصناعة عام 2007 بسداد مبالغ في مقابل الحصول علي التراخيص، وقد حصلت شركات الاسمنت علي هذه التراخيص عام 2008 ، مما ينفي وجود أي مخالفة.
وحول تبني الحكومة لمشروعات اقتصادية قومية كبري تساهم في تعويض النقص في ايرادات الدولة في المرحلة المقبلة ، أعلن عيسى ان مجلس الوزراء درس بعض الافكار المحددة بشان تنمية سيناء والصعيد وبحث مشروعا لحظر تصدير خامات سيناء الابعد اضافة عمليات صناعية عليها لزيادة القيمة المضافة لمصر، لافتا الى أن وزارة الصناعة قدمت 94 دراسة لصناعات قائمة علي خامات تنتجها سيناء.
اقرأ ايضا:
وزير الصناعة والتجارة: حل ازمة تراخيص الحديد خلال ايام