تستمع محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش حاليا إلى أقوال الشهود فى قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها 17 ضابطا من أقسام شرطة كرداسة والحوامدية وأبو النمرس وبولاق الدكرور. حيث جاءت أقوال الشهود تحمل فى طياتها التناقض واجتمع أغلبها على عدم معرفة تحديد من أطلق الرصاص. وأكد الشهود أن تحديدهم بعض أسماء المتهمين جاءت بناء على سماعهم بذلك من بعض المواطنين، حيث قال الشاهد الأول كريم رمضان "أصبت بطلق نارى وأغمى علي، وتوجهت إلى المستشفى يوم الجمعة 28 يناير"، وعندما سأله رئيس المحكمة من هو محدث إصابتك؟ أجاب أنه لا يعرف ثم عاد مرة أخرى، وقرر أنه يعرف شكل من أصابه لكنه لا يعرف اسمه مما دفع المحكمة إلى سؤاله هل لديك سوابق؟ فأجاب لا. ثم استدعت المحكمة الطبيب الشرعى حازم حسام والذى لم يتذكر ما شهد به أمام النيابة العامة، وطالب بالاطلاع على التقرير المقدم منه للنيابة العامة حيث إنه لا يتذكر جيداً ما تضمنه التقرير لتوقيعه الكشف الطبى على الكثير من المصابين. ثم استمعت المحكمة إلي شهادة هانى حنا طبيب عظام بمستشفى بولاق الدكرور والذى أقر أنه قام بتوقيع الكشف الطبى على المصاب أحمد البحراوى. وأضاف أنه كان مصابا بكسر في عظام الساق ولا يمكنه الجزم بنوع الآلة التى أحدثت له الإصابة، فواجهه رئيس المحكمة بما قرره فى التحقيقات بأنه قرر أن إصابة المجنى عليه جاءت بطلق نارى، فأجاب الشاهد بأنه لا يتذكر وجود طلق نارى فى المجنى عليه، وأنه قال فى التحقيقات إنه ذكر أن المجنى عليه أدعى إصابته بطلق نارى. ثم استمعت المحكمة إلى الشاهد حمدى نصر أحد المصابين فى جمعة الغضب والذى قرر أنه تعرض للاصابة بطلق نارى، وعندما توجه إلى المستشفى أخبره بعض المحيطين به بأن النقيب تامر صلاح بقسم البدرشين هو الذى أطلق عليه النار. وأضاف الشاهد أنه عندما شاهد هذا الضابط لم يجده هو من أطلق عليه النار، وأشار إلي أنه شاهد من فعل ذلك فواجهته المحكمة بالضابط وسألت الشاهد كيف تمكنت من مشاهدته؟ وأنا لم أستطع رؤيته نظراً للازدحام الذى يحيط بالقاعة؟ فأجاب الشاهد أنه تمكن من رؤيته جيداً وليس هو من أطلق النار عليه. ثم استمعت المحكمة إلى والدة المجنى عليه فى هذه الحادث والتى أكدت أن ابنها 17 عاماً توفى إثر اطلاق العيار النارى عليه أثناء توجهه إلى درس لغة فرنسية بجوار قسم الحوامدية. وأفادت بأن بعض الأشخاص أخبروها بأن النقيب تامر صالح هو محدث إصابة نجلها وقالت إنها لا تعرفه وأنها فقط تريد حق ابنها. وشهدت الجلسة فى بداياتها مشادة بين المدعين بالحق المدنى والمتهمين حول اثبات الطلبات وقامت المحكمة بإخراج كاميرات التليفزيون المختلفة لسماع أقوال الشهود.