أردوغان: بيريز طلب منى المساعدة فى بناء مستوطنات بالضفة الغربية

كشف رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان النقاب عن أن رئيس إسرائيل شيمون بيريز، طلب منه أن تساهم تركيا فى بناء المستوطنات فى الضفة الغربية.
وكان أردوغان يعقب بذلك خلال حفل عشاء أقيم على شرفه الليلة الماضية على سؤال للدكتور مصطفى الفقى الذى عرف نفسه بأنه سفير سابق بشأن المفارقة بين مواقف أردوغان الصلبة تجاه إسرائيل وبيريز وعضويتها فى حلف الناتو ومسعاها للانضمام للاتحاد الأوروبى.
وقال أردوغان إن لقاءه بيريز فى منتدى "دافوس" لم يكن الأول بينهما بل أن بيريز سبق أن طلب منه مساعدة تركيا فى بناء مستوطنات فى الضفة الغربية .. وقال أردوغان " تخيلوا " بيريز طلب منى مساعدته لبناء مستوطنات فى الضفة لتوفير مساكن إضافية لليهود الذين غادروا قطاع غزة إلى الضفة الغربية .
وأوضح أردوغان أنه عندما تواجه مع بيريز فى دافوس كان يحاول أن يبدو كمناصر للسلام وهذا لم يرق لى - على حد قول أردوغان - لأن بيريز لم يكن صادقا فى مسعاه للسلام .. وكشف أردوغان النقاب عن أنه عندما كان يواجه بيريز فى دافوس كان يدور فى مخيلته صورة الطفل الفلسطينى الذى يحاول الاختباء وراء والده هربا من الرصاص الاسرائيلى .. وقال لقد ظهرت تلك الصورة أمامى ووجدت بيريز يرفع صوته فقلت له لا ترفع صوتك .. أنا صوتى جهورى وأستطيع أن أرفعه أعلى منك بكثير ..أنتم تقتلون الأطفال .. وقد مس كلامى أطراف أعصاب بيريز فتوتر وتعصب .. وإثر تطور الوضع غادرت المكان .. واعترف أردوغان بأن صورة هذا الطفل لم تغب مطلقا عن ذاكرته.
وشدد رئيس الوزراء التركى على أن تركيا لن تغير سياستها ما لم تغير اسرائيل سياستها .. وقال يجب أن تعتذر عن حادث مرمرة وتدفع تعويضات وترفع الحصار عن غزة .. قائلا ما لم تقم اسرائيل بتلبية تلك الشروط الثلاث فلن تعود العلاقات بيننا لسابق عهدها .
وفيما يخص الاتحاد الأوروبى وعضويته قال أردوغان إننا ندرك الأسباب التى تمنعهم من قبول عضوية تركيا لكن تركيا لن تخسر شيئا جراء رفض أوروبا عضويتنا.. فهم -أى الأوروبيين - سيكونون فى النهاية الخاسرين لا نحن .. لأن خسارة أوروبا تعنى خسارة جسر يربطها بمليار ونصف مليار مسلم .. وسخر أردوغان قائلا انهم يحاولون الآن انقاذ اليونان دون جدوى ودفعوا لها 100 مليار يورو دون جدوى، فيما ظلت تركيا تحت قيادة حزبه ترفض الاقتراض من صندوق النقد بل وتقلصت ديونها للصندوق من 23.5 مليار دولار مع وصول حزب العدالة للحكم إلى 3.2 مليار دولار حاليا .