الرقابة المالية تشدد على عمليات الإفصاح الخاصة بشهادات الإيداع الدولية

شدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى على ضرورة التزام الشركات المقيد لها أسهم أو شهادات إيداع مصرية فى الأسواق الخارجية طوال فترة القيد بإخطار البورصة فورًا وقبل بدء جلسة التداول التالية بأيه تعديلات تطرأ على الافصاحات المرفقة بطلب القيد أو أي تغيير في بياناتها أو في البيانات الواردة بتقرير الإفصاح بغرض الطرح بالبورصة أو نشرة الاكتتاب العام.
وقالت الهيئة فى بيان لها اليوم "الأحد" أنها قامت بتعديل بتعديل المادتين (4) و(9) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المالية وفق القرار رقم 60 لسنة 2011 بهدف تعزيز عمليات الإفصاح فى السوق.
ونصت المادة (9) على أنه فيما يتعلق بالأسهم ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن 10% من إجمالي أسهم الشركة ويقصد بالطرح في تطبيق هذه القواعد بيع أسهم الشركة بالبورصة بناء على تقرير الإفصاح المنصوص عليه بالبند (2) من المادة (4) من قواعد القيد ، وألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 100 مساهم وألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% على الأقل من إجمالي أسهم الشركة.
وأعدت الهيئة نموذج تقرير الإفصاح بغرض الطرح المشار إليه في المادة (4) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية على سبيل الاسترشاد بما يتضمنه من الحد الأدنى من البيانات الواجب الإفصاح عنها من خلال كل شركة مقيدة بالبورصة سواء في السوق الرئيسي أو في سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة قبل طرح أسهمها للبيع بالبورصة استكمالًا لشروط القيد، وقد تم إخطار البورصة بالنموذج وبإمكانية طلب نشر أي مرفقات معه بما يحقق الإفصاح المرتبط بطرح أسهم للبيع.