حمدين صباحى يدين أعمال العنف ويطالب "العسكري" وشرف بالإستجابة لمطالب الثوار

أصدر حمدين صباحى المرشح لرئاسة مصر منذ قليل بيانا هاما حول موقفه من الأحداث التى جرت فى جمعة تصحيح مسار الثورة التى دعت لها قوى سياسية ووطنية من بينها حملة حمدين صباحى رئيسا لمصر للتأكيد على استكمال أهداف الثورة التى حددتها فى عدد من المطالب المتفق عليها .
توجه صباحى فى بيانه بالتحية للمشاركين فى المظاهرات السلمية فى جمعة تصحيح المسار مؤكدا أنهم أكدوا أن الثورة لا تزال مستمرة حتى تحقق أهدافها فى الحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية لكل المصريين .. وطالب صباحى المجلس العسكرى وحكومة عصام شرف بالاستجابة لمطالب الثورة والشعب المصرى فى وقف المحاكمات العسكرية وتعديل قانون الانتخابات بالاستجابة لمطالب القوى الوطنية وعودة الأمن والمواجهة الحاسمة مع البلطجة وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمصريين لتوفير حياة كريمة وأولها حد أدنى وحد أقصى للأجور .. بالإضافة للإعلان عن جدول زمنى لانهاء المرحلة الانتقالية واجراء الانتخابات البرلمانية واعداد الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية المقبل .
وأكد صباحى على تضامنه مع الغضب الشعبى المشروع ضد الكيان الصهيونى وسفارته بالقاهرة بسبب قتل الجنود المصريين على الحدود ، وطالب صباحى المجلس العسكرى بموقف جاد يتلائم مع الغضب الشعبى ، مشيرا لرفضه لأى تدخلات أو ضغوط خارجية فى هذا الشأن خاصة أننا لم نشهد مثلها عند قتل الجنود المصريين بنيران الصهاينة .
كما أدان حمدين فى بيانه بشدة محاولات تشويه الصورة بأحداث العنف المنافية للطابع السلمى للثورة ، وأكد حمدين أن الحفاظ على الطابع السلمى للثورة هو مسئولية مشتركة بين الجيش الحكومة والثوار والشعب ، مشيرا لأن تلك الدعوات للعنف ومحاولات اقتحام مبانى ومنشآت مصرية وإشعال الحرائق فى بعضها هو إما تدبير من فلول مضادة للثورة أو تعبير عن مراهقة سياسية غير مسئولة ، داعيا القوى الوطنية والثورية لتحمل مسئوليتها فى تطهير الثورة ممن يسيئون لصورتها ويشوهونها أمام الشعب المصرى وأن تؤدى دورها فى الاقتراب من الشعب المصرى باعتباره القائد الحقيقى للثورة . كما أدان صباحى أى عنف يستخدمه الأمن ضد المظاهرات السلمية مطالبا الحكومة بالعمل على تطهير الداخلية ومراجعة سياساتها لتجسير الفجوة بين الشرطة والشعب .
وفيما يلى النص الكامل للبيان الذى أصدره حمدين صباحى ..
أتوجه بالتحية والتقدير للمشاركين فى المظاهرات السلمية أمس بميدان التحرير وميادين الثورة فى محافظات مصر تحت شعار (تصحيح مسار الثورة) الذين أكدوا مجددا على استمرار ثورتنا وأن الشعب المصرى وشبابه وقواه الوطنية والاجتماعية سيواصلون مسيرة الثورة حتى تحقق أهدافها فى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية لكل المصريين .
إن المطالب التى رفعها الثوار أمس هى تعبير حقيقى عن ضرورة تصحيح مسار الثورة حتى تنجح فى استكمال مسيرتها بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين فورا ، وتعديل قانون الانتخابات البرلمانية بما يحقق إرادة القوى الوطنية ومطالبها لضمان إنتخابات جادة نزيهة تفرز برلمان منتخب من المصريين ليعبر عن قوى الثورة وشركائها ، وعودة الأمن للشارع المصرى لحماية المواطن لا لقمعه وترهيبه وأن تكون على رأس أولوياته مواجهة حاسمة مع ظاهرة البلطجة التى تروع المصريين ، والإستجابة لمطالب المصريين فى توفير حياة كريمة وضمان حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وأولها الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور ، فضلا عن اعلان جدول زمنى محدد وواضح لإنهاء المرحلة الانتقالية وتنفيذ تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بنقل السلطة لجهات منتخبة من الشعب المصرى وهو ما يستدعى تحديد توقيتات إجراء الإنتخابات البرلمانية وإعداد الدستور الجديد وإجراء الإنتخابات الرئاسية .
وإذ ندعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة الحالية لتحمل مسئولياتهم فى الاستجابة للمطالب المشروعة للثوار والمتظاهرين ، فإننى أيضا أدعوهم للتجاوب مع الإرادة الشعبية وغضبها المشروع ضد الكيان الصهيونى وسفارته على أرض مصر نتيجة إنتهاك الصهاينة لكرامة مصر وحدودها ودماء جنودها ، كما أؤكد الرفض الكامل لأى ضغوط أو تدخلات خارجية - لم نشهد مثلها فى واقعة الاعتداء الصهيونى على جنودنا على الحدود - قد تدفع لموقف مغاير أو مضاد للمطالبات الشعبية بموقف مصرى رسمى وإجراءات جادة ضد ممارسات الكيان الصهيونى .
إن ثورة مصر التى بدأت فى 25 يناير وأكدت تحضرها ورقيها وإبداعها طوال الشهور الماضية ستستمر فى الحفاظ على طابعها السلمى وهى مسئولية مشتركة بيننا جميعا جيشا وحكومة وثوارا وشعبا ، لذا فإننى أؤكد رفضى لأى تجاوز للطابع السلمى للثورة وإدانتى لأى عنف متعمد يشوه صورة ثورتنا العظيمة سواء كان ذلك العنف تعبيرا عن مخططات لفلول مضادة للثورة أو مراهقة سياسية غير مسئولة أو عنف أمنى تجاه المتظاهرين سلميا ، كما أعرب عن رفضى لأى تحريض غير مسئول ضد المنشآت والمبانى والمؤسسات المصرية بما فيها وزارة الداخلية ومديريات الأمن وأقسام الشرطة ..
إن هذه الممارسات تمثل إساءة للثورة وتشويه للثوار وبقدر ما كان حضور الجماهير فى ميادين التحرير تصحيحا لمسار الثورة فإن هذا العنف ضد مقار الشرطة هو إنحراف بالثورة عن مسارها .. وأدعو الحكومة المصرية للبدء فورا فى مراجعة جادة لسياسات الداخلية وأجهزة الأمن وتطهير صفوفها وإعادة هيكلتها بما يضمن عودة العلاقة الطبيعية بين الشرطة والشعب فى هذه المرحلة الهامة من تاريخ مصر والثورة ، كما أدعو كل قوى الثورة لإحكام أدائها لدورها الشعبى بما يقترب من جماهير الشعب المصرى ومطالبها وفرز صفوف الثورة بما يحميها ممن يشوهونها أمام الشعب المصرى والحفاظ على طابعها السلمى الحضارى