"6 أبريل" تهدد باللجوء للقضاء ضد "تجريم الاعتصامات"

وصفت إنجي حمدى، المتحدثة الإعلامية باسم حركة "شباب 6 أبريل"، القرار الذى أعلنه وزير الإعلام بشأن وقف إصدار تراخيص للقنوات الفضائية بعد اجتماع للمجلس العسكرى ومجلس الوزراء أمس، بأنها عودة للخلف، وتعيد إلى الذاكرة نهج أنس الفقى، وزير الإعلام فى نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، تجاه القنوات الخاصة، والمعارضة للنظام.
وشددت على رفضها لقرارات تجريم الاعتصام والوقفات الإحتجاجية، ووصفتها بأنها نفس طريقة رجل الأعمال وأمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل أحمد عز، فى مواجهة المطالب الشعبية، وحذرت من أن تطبيق هذه القرارات سيتسبب فى حالة غضب عارمة تجاه من أقر هذه القوانين، مؤكدة أن الشعب لن يسمح لنفسه بالعودة للخلف.
وأعلنت إن الحركة قد تلجأ للقضاء لإلغاء هذه القرارات التى اعتبرتها لا تستند إلي قوانين، لافتة إلى أن ثورة يناير ألغت مثل هذه القرارات التى صدرت من قبل مبارك وأعوانه.
وكان أسامة هيكل وزير الإعلام أعلن أمس أن المجلس العسكرى ومجلس الوزراء، اتخذوا عدة قرارات حاسمة، ولها استخدام كل الوسائل القانونية فى مواجهة أعمال العنف والبلطجة المتزايدة، وثانيا دعم جهود وزارة الداخلية وأفراد الشرطة لاتخاذ إجراءات ردع فورية وحاسمة، للقضاء على كل الظواهر السلبية المشار إليها.
وثالثا تفعيل قانون منع الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، ومنع كل الوقفات التى تعطل العمل واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ورابعا منع التفاوض نهائيا مع المعتصمين إلا بعد فض الاعتصام سواء فى الوزرات أو الهيئات وإنذارهم بفض الاعتصام حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
وخامسا وقف إصدار تراخيص القنوات الفضائية الخاصة مؤقتا، وتكليف هيئة الاستثمار باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفضائيات المثيرة للفتن والمحرضة على أعمال العنف والشغب، والتى تتسبب فى زعزعة الأمن والاستقرار فى هذه المرحلة الحساسة والحرجة من تاريخ مصر.