"اللوتس" تطالب بإلغاء نسبة العمال والفلاحين من قاموس الحياة السياسية

تساءلت مؤسسة اللوتس للتنمية وحقوق الإنسان فى بيان لها اليوم لماذا أصر المشرع علي إبقاء نسبة العمال والفلاحين في مشروع القانون الجديد علي الرغم من توافق كل القوي السياسية علي ضرورة إلغاء هذا النص المعيب، والذي ننفرد وحدنا بوجوده في مفردات حياتنا السياسية.
قالت جيهان خضير رئيسة المؤسسة إن إدارة البلاد علي هذا النحو وبتلك الطريقة، لا تعبر بصدق عن روح ثورة يناير، وبدا واضحا أن هناك من يسعي لعودة البلاد مرة أخري إلي ما قبل الخامس والعشرين من يناير، وإدخال البلاد إلي مرحلة الانتقام من الثورة، متساءلة: بماذا يفسر المشرع قصده من تقسيم الدوائر علي هذا النحو؟، وترى أن الهدف الوحيد من هذا التقسيم هو عودة البلاد مرة أخري إلي قبضة القبلية والعصبية وسيطرة قوي بعينها علي الساحة السياسية في مصر خلال المرحلة القادمة.
رأى البيان أن هذا القانون وبهذه الصياغة، هو قانون معيب بكل ما تحمله الكلمة من معني، وسوف يقود البلاد إلي مرحلة أكثر خطورة، ويجهض ثورة عظيمة.
وطالبت المؤسسة فى بيانها بإلغاء نسبة العمال والفلاحين تماما من قاموس حياتنا السياسية، وعودة الدوائر وما كانت عليه قبل هذا القانون ، لكي يتحقق التحول الديمقراطي المنشود، وتصبح لدينا مجالس نيابية منتخبة بإرادة شعبية، تعبر عن روح ثورتنا العظيمة.