أثار مشروع تقسيم الدوائر المقترح من اللجنة الوزارية والذي يتضمن تعديل الدوائر الانتخابية بشمال سيناء استنكار وغضب المواطنين من أبناء المحافظة مما سيكون له مردود سلبي ويهدد الاستقرار القبلي والعائلي بالمحافظة. وحرصا من مجلس أمناء الاستقرار بشمال سيناء على إعادة الاستقرار والأمن بالمحافظة التقى أعضاء المجلس برئاسة أيوب عثمان حسين مع اللواء صالح المصري مدير أمن شمال سيناء، حيث قدموا مذكرة أعدها المحامى علاء الخليلي نقيب المحامين وعضو المجلس، بالاشتراك مع ممثلي القبائل والعائلات من أعضاء المجلس، أكدوا فيها وجهة نظرهم بعدم تعديل الدوائر الانتخابية بالمحافظة والذي تضمن تقسيم المحافظة إلى دائرتين بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب بدلا من 3 دوائر: الدائرة الأولى (شرق العريش) وتشمل أقسام أول العريش ومراكز الشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل، والدائرة الثانية (غرب العريش) وتضم أقسام ثاني وثالث ورابع العريش ومركز بئر العبد. ويلاحظ من هذا التقسيم وفقا لما أكده أيوب عثمان حسين، رئيس مجلس أمناء الاستقرار بمحافظة شمال سيناء، أنه في الوقت الذى ينادى فيه الجميع بزيادة عدد الدوائر الانتخابية، نظرا لاتساع مساحة المحافظة التي تبلغ أكثر من 27 ألف كيلومتر مربع، وهو ما يفوق مساحات عدة محافظات ودوائر مجتمعة وتقع بين حدود دولتين هما إسرائيل وفلسطين، وتمتد حدودها مع محافظات: الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وجنوب سيناء بخلاف الحدود الدولية، نجد أن التعديل الجديد يخفض عدد الدوائر من 3 إلى 2 فقط، علاوة على دمج أقسام العريش العاصمة مع المراكز الأخرى، وهو ما يخل بمبدأ التوازن بين القبائل والعائلات، والمعمول به منذ بداية الانتخابات البرلمانية والشعبية. ويطالب المجلس في مذكرته بضرورة بقاء العريش العاصمة كدائرة مستقلة كما كانت، وألا يتم تقسيمها وتفتيتها مع المراكز الأخرى، مشيرًا إلى أن ما يتم تطبيقه على أي دائرة أخرى على مستوى الجمهورية لا يصلح في سيناء حرصا على التوازنات ودعمًا للاستقرار.