أثار مشروع تقسيم الدوائر المقترح من اللجنة الوزارية, والذي يتضمن تعديل الدوائر الانتخابية بشمال سيناء استنكار وغضب المواطنين من أبناء المحافظة, مما سيكون له مردود سلبي علي الأمن القومي ويهدد الاستقرار القبلي والعائلي بالمحافظة. وحرصا من مجلس أمناء الاستقرار بشمال سيناء علي إعادة الاستقرار والأمن بالمحافظة, التقي أعضاء المجلس برئاسة أيوب عثمان حسين مع اللواء صالح المصري مدير أمن شمال سيناء, حيث قدموا مذكرة شافية أعدها المحامي علاء الخليلي نقيب المحامين وعضو المجلس بالاشتراك مع ممثلي القبائل والعائلات من أعضاء المجلس, وقد أكدوا فيها وجهة نظرهم بعدم تعديل الدوائر الانتخابية بالمحافظة, والذي تضمن تقسيم المحافظة إلي دائرتين بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب بدلا من3 دوائر: الدائرة الأولي( شرق العريش) وتشمل أقسام أول العريش ومراكز الشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل والدائرة الثانية( غرب العريش) وتضم أقسام ثاني وثالث ورابع العريش ومركز بئر العبد. وأكد أيوب عثمان حسين رئيس مجلس أمناء الاستقرار بمحافظة شمال سيناء, أنه في الوقت الذي ينادي فيه الجميع بزيادة عدد الدوائر الانتخابية, نظرا لاتساع مساحة المحافظة التي تبلغ أكثر من27 ألف كيلو مترا مربعا, وهو وما يفوق مساحات عدة محافظات ودوائر مجتمعة, وتقع بين حدود دولتين هما إسرائيل وفلسطين, وتمتد حدودها مع محافظات الاسماعيلية وبورسعيد وجنوب سيناء, بخلاف الحدود الدولية, نجد أن التعديل الجديد يخفض عدد الدوائر من3 إلي2 فقط, علاوة علي دمج أقسام العريش العاصمة مع المراكز الأخري( ولكل منها خصوصيته), وهو ما يخل بمبدأ التوازن بين القبائل والعائلات والمعمول به منذ بداية الانتخابات البرلمانية والشعبية. ويطالب المجلس في مذكرته بضرورة بقاء العريش العاصمة كدائرة مستقلة كما كانت, وألا يتم تقسيمها وتفتيتها مع المراكز الأخري, مشيرا إلي أن ما يتم تطبيقه علي أي دائرة أخري علي مستوي الجمهورية لا يصلح في سيناء, حرصا علي التوازنات ودعما للاستقرار والأمن القومي.