دعوة لاعتصام مفتوح بالجامعات 13 سبتمبر احتجاجًا على عدم إقالة القيادات

دعا ائتلاف طلاب مصر إلى انتفاضة جامعية بمصر من خلال إعلان الإضراب والدخول فى اعتصام مفتوح بدءًا من يوم 13 سبتمبر المقبل احتجاجًا على عدم تنفيذ الوعود الصادرة من مجلس الوزراء بإقالة جميع القيادات الجامعية التى كانت ترتبط بعلاقة مع جهاز أمن الدولة وغيرهم من القيادات الجامعية التي وصفوها بالفاسدة والتى وجب إقالتها بانتهاء العام الدراسي المنصرم وإجراء انتخابات نزيهة لاختيار القيادات الجديدة.
وقام الائتلاف بالتنسيق مع عدد من القوى السياسية والطلابية والأكاديمية التى أعلنت دعمها للانتفاضة الجامعية مثل طلاب حركة شباب 6 ابريل، طلاب حركة شباب من أجل العدالة والتنمية وحركة أحرار عين شمس وأحرار حلوان وأحرار الإسكندرية وأحرار سوهاج وأحرار بنها وأحرار قناة السويس وشباب من أجل التغيير وائتلاف طلاب الجامعات الخاصة وائتلاف الشباب الاشتراكى وحركة كفاية وحركة استقلال الجامعة وحركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات وائتلاف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.
وقد بدأت بعض الكليات والائتلافات فى الإعلان عن تجاوبها ومشاركتها فى الاعتصام مؤيدة المطالب العامة بالإضافة إلى وضعها لمطالب خاصة ترتبط بظروفها وتعالج بعض المشكلات التى تعانى منها بهدف إصلاح التعليم بها حيث أعلن طلاب كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية عن مشاركتهم فى الإضراب والااعتصام المقرر يوم 13سبتمبر من أجل إقالة جميع قيادات الكليات وانتخاب إدارات جديدة لها حتى يتم تطهير الجامعات من القيادات الفاسدة.
كما طالبوا بإجراء امتحان دور ثان لكلية الهندسة بالإسكندرية باعتباره إجراءً مطبقًا فى جميع الكليات النظرية والأقسام والبرامج الخاصة، وأن تكون التظلمات والالتماسات ب إعادة تصحيح ورقة الإجابة بالكامل وليس فقط إعادة الرصد مع إطلاع الطالب علي نسخة مصورة من ورقة إجابته، لضمان الشفافية في إعاده التصحيح، بالإضافة إلى وضع لائحة ثابتة لتقسيم درجات أعمال السنة لكل مادة ( غياب و تمارين و .. إلخ)، و علي الأستاذ الجامعى المخالف لتلك اللائحة الإحالة للتحقيق والتعرض للمسائلة القانونية.
وأعلن ائتلاف طلاب الجامعات الخاصة، عددًا من المطالب على رأسها إقالة الدكتور حاتم البلك، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، ملوحين برفع دعوى قضائية طبقا لقانون الغدر إذا لم يتم تنفيذ هذا المطلب وتعديل المادة 5 من القانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة، بحيث تكون وزارة التعليم العالى هى المسئولة عن تحديد الرسوم بالجامعات الخاصة، مع وضع حد أقصى للرسوم الجامعية سواء للشهادة المصرية أو الأجنبية، وأن تعادل الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الجامعات الخاصة الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الجامعات المصرية وتحقيق الاعتراف الدولى بتلك الجامعات.
كما طالبوا بإلغاء قرارات هانى هلال، وزير التعليم العالى السابق، فيما اعتبروها قرارات فاسدة أضرت بالتعليم العالى وتحديدا قرار خفض نسبة القبول فى الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات التى اعتبروها لإصلاح التعليم بها، وعلى رأسها التحقيق فى ملكية أراضى وشركاء ورءوس أموال بعض الجامعات الخاصة، وأن تكون إدارة هذه الجامعات معينة من قبل وزارة التعليم العالى، وتحديد ربح الجامعات الخاصة بحيث لا يزيد الربح على 10 % وإنفاق الباقى على العملية التعليمية، وأعلنوا عن حملة لعدم تسجيل المصاريف الدراسية قبل الاستجابة لمطالبهم.