ننشر ملامح القواعد النهائية لاختيار القيادات الجامعية.. تأجيل فتح باب الترشح.. والتعيين "سيد الموقف" فى40% من الكليات الإقليمية.. و"القاهرة" تنفرد بإجراء الانتخابات فى جميع إداراتها

قررت وزارة التعليم العالى تأجيل فتح باب الترشيح على انتخاب عمداء الكليات فى الجامعات المصرية التى كان محددا لها غدا الأحد، وذلك انتظارا للقواعد الجديدة والآليات النهائية لاختيار القيادات، وأرسلت الوزارة اليوم، السبت، نسخة من هذه القواعد إلى رؤساء الجامعات، ويتوقع أن تبدأ الانتخابات خلال أسبوع على الأكثر.
وكانت وزارة التعليم العالى أعلنت مبدئيا عن بدء الترشح اعتبارا من غد لمدة 4 أيام إلا أن اعتراض الائتلافات والتيارات الجامعية على بعد الآليات أدى لتعديلها، وتأجيل بدء الانتخابات.
وعلم اليوم السابع أن هذه القواعد تتضمن أنه لن يتم إجراء الانتخابات فى أى كلية يقل عدد الأساتذة بها عن 4، و20 عضوا من أعضاء هيئة التدريس، وأنه فى هذه الحالة سيتم تعيين عميد لها من قبل رئيس الجامعة، وأن المعيدين والمدرسين المساعدين لن يشاركوا فى انتخاب رؤساء الأقسام حماية لهم، على حد تأكيد أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، خاصة أنهم يرتبطون ارتباطا مباشرا برؤساء الأقسام.
وأن هذه القاعدة ستتسبب فى عدم إجراء الانتخابات فى نحو 40% من مناصب عمداء الكليات ورؤساء الجامعات الشاغرة الذين انتهت مدتهم القانونية ويبلغ عددهم 123 عميدا أو رؤساء الجامعات الذين انتهت مدتهم أيضا وعددهم 8، وذلك لعدم وجود إمكانية تحقق هذا الشرط بها، فمثلا فى جامعة المنوفية لن تتم إجراء الانتخابات فى7 كليات، هى كليتى التجارة بالمنوفية فى شبين الكوم والسادات، وكليتا الحقوق بشبين والسادات، وكلية التربية بالسادات، وكلية السياحة، وكلية الطب البيطرى.
ومن جانبه قال الدكتور صفوت قابل، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة المنوفية، إن تحديد هذا العدد لإجراء الانتخابات، يؤدى لعدم إجرائها فى عدد كبير من الكليات خاصة فى الجامعات الإقليمية.
واعتبر "قابل" أن ذلك نوع من الالتفاف على مبدأ إجراء الانتخابات، مؤكدا أن أعضاء المجلس الأعلى للجامعات يعلمون أن الجامعات الإقليمية بها عدد قليل من أعضاء هيئة التدريس فى معظم الكليات، مما يعنى أنه سيتم تعيين عمدائها عن طريق رؤساء الجامعات، متسائلا لماذا لا يتم إجراء الانتخاب بأى عدد محدود بدلا من وضع هذا الأمر فى يد شخص واحد.
وقال الدكتور محمد محمدين، رئيس جامعة، بورسعيد "الذى قدم استقالته لوزير التعليم العالى، والمستمر فى منصبه لحين تحديد المجلس العسكرى لمصير استقالته"، إنه سيتم إجراء الانتخابات فى 3 كليات علوم وهندسة وتجارة من إجمالى 10 كليات.
وأضاف أن هناك 4 كليات لا يتجاوز عدد الأساتذة بها 4، وبالتالى يتم تعيين العميد بهذه الكليات لمدة عام واحد فقط "مشرف"، وإذا اكتمل عدد الأساتذة خلال هذا العام تجرى الانتخابات، لافتا إلى وجود 3 عمداء لم تنته مددهم، مما يعنى أنهم مستمرون فى مواقعهم.
وتعتبر جامعة القاهرة هى الجامعة الوحيدة التى تشهد الانتخابات على معظم مقاعد عمداء الكليات، بعد تقديم 12 عميدا بها لاستقالتهم، وخروج 12 آخرين للتقاعد أو لانتهاء المدة، وتجرى الانتخابات بها على 23 مقعدا.
وقال الدكتور حسين خالد، نائب رئيس الجامعة الذى قدم استقالته، إن استقالة العمداء تم قبولها من رئيس الجامعة، ولا تستلزم قانونا موافقة المجلس العسكرى، وسيتم إجراء الانتخاب على جميع المقاعد باستثناء كلية التربية النوعية التى لا يتجاوز عدد الأساتذة بها 4، وسيتم تعيين العميد من قبل رئيس الجامعة.
ومن القواعد المثيرة للجدل فى ضوابط الانتخابات "أنه يشترط لإجراء الانتخابات حضور نسبة 60% من أعضاء هيئة التدريس وفى حالة عدم حضورهم يشترط حضور 40% من أعضاء هيئة التدريس بعد ساعة، وفى حالة عدم حضور 40% يقوم رئيس الجامعة بتعيين عميد الكلية".
ومن جانبه اقترح الدكتور حسين خالد، نائب رئيس جامعة القاهرة، فى تصريح خاص ل "اليوم السابع" تعديل هذا البند بحيث يتم فتح الانتخابات فى اليوم الأول من الثانية عشرة ظهرا حتى الرابعة عصرا، وفى حال عدم اكتمال نصاب نسبة ال60% من أعضاء هيئة التدريس، يتم فتح باب الترشيح فى اليوم الثانى، مع ضم أصوات اليوم الثانى لليوم الأول، معتبرا أن ذلك ينهى الجدل حول هذه المادة من القواعد.
وإلى جانب ذلك علم "اليوم السابع" أن هناك ضغوطا من عدد من رؤساء الجامعات الذين لم يقدموا استقالاتهم على عمداء الكليات لعدم التقدم بالاستقالة، وأكدت مصادر أن عددا من عمداء كليات القمة بجامعة عين شمس، وأحد النواب أعلنوا عن رغبتهم فى تقديم استقالاتهم المكتوبة لرئيس الجامعة، إلا أن الدكتور ماجد الديب، رئيس الجامعة، أعلن رفضه رفضا قاطعا قبول أى استقالات، فى الوقت الذى قدم فيه نحو 12 عميدا بجامعة القاهرة استقالاتهم إلى الدكتور حسام كامل، رئيس الجامعة، وتم قبولها.
كما أكدت مصادر من مكتب رئيس جامعة حلوان، ومن عمداء الكليات بالجامعة أن معظم عمداء الكليات قدموا استقالاتهم لرئيس الجامعة، ولم يتم قبولها حتى اليوم، وأن الاستقالات بمكتب رئيس الجامعة.
وفى نفس سياق أزمة القيادات الجامعية قرر اتحاد أندية الفكر الناصرى فى جامعات مصر، ورابطة طلاب العمل الإسلامى الانضمام إلى ائتلاف طلاب مصر المكون من 15 ائتلافا طلابيا والمشاركة فى انتفاضة الجامعات المقرر لها 13 سبتمبر المقبل، رغم تعديل موعد الدراسة إلى أول أكتوبر.
وتضمنت الحركات المشاركة "حركة شباب 6 إبريل بالجامعات، وحركة كفاية، وشباب من أجل التغيير، وأحرار عين شمس، وأحرار حلوان، وأحرار الإسكندرية، وأحرار سوهاج، وأحرار بنها، وأحرار قنا، وأحرار قناة السويس، وشباب "العدالة والحرية"، وشباب من أجل التغيير، وحركة ائتلاف الشباب الاشتراكى، والاتحاد الاشتراكى المصرى"، كما تضمن الائتلاف "طلاب الجامعات الخاصة".
وتطالب الحركات الطلابية برحيل القيادات الجامعية الحالية، وإجراء انتخابات نزيهة لاختيار القيادات الجديدة، باعتبار أن هذه القيادات من بقايا نظام مبارك، فى الوقت الذى أعلنت فيه عدد من القوى والتيارات الجامعية من أعضاء هيئة التدريس المشاركة فى الإضراب والتنسيق مع الطلاب، ومن بينها "القوى الوطنية الثورية"، وائتلاف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وجامعيون من أجل الإصلاح، وحركة 6 إبريل، وحركة 9 مارس، والموافقة على أى إجراءات تصعيدية طالما استمرت هذه القيادات فى مناصبها، ويعقدون مؤتمرهم الذى دعا إليه نادى تدريس المنوفية 11 سبتمبر الجارى بمقر نادى تدريس القاهرة، كما أعلنت روابط الموظفين بالجامعات انضمامها للطلاب فى الاعتصام والإضراب.
وأعلن ائتلاف طلاب الجامعات الخاصة عن عدد من المطالب على رأسها تعديل المادة 5 من القانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة، بحيث تكون وزارة التعليم العالى هى المسئولة عن تحديد الرسوم بالجامعات الخاصة، مع وضع حد أقصى للرسوم الجامعية سواء للشهادة المصرية أو الأجنبية، وأن تعادل الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الجامعات الخاصة الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الجامعات المصرية وتحقيق الاعتراف الدولى بتلك الجامعات.
كما طالبوا بإقالة الدكتور حاتم البلك، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، وعدد من الإجراءات التى اعتبروها لإصلاح التعليم، وعلى رأسها التحقيق فى ملكية أراضى وشركاء ورؤوس أموال بعض الجامعات الخاصة، وأن تكون إدارة هذه الجامعات معينة من قبل وزارة التعليم العالى، وتحديد ربح الجامعات الخاصة بحيث لا يزيد الربح على 10% وإنفاق الباقى على العملية التعليمية، وأعلنوا عن حملة لعدم تسجيل المصاريف الدراسية قبل الاستجابة لمطالبهم.
وفى سياق مختلف اتفق عدد من شباب الباحثين بالمركز القومى للبحوث على الاجتماع خلال الأسبوع الحالى لمحاولة تحديد موعد لمقابلة الدكتور معتز خورشيد، وزير التعليم العالى والبحث العلمى بهدف مطالبته بانتخاب القيادات البحثية بالمركز بداية من منصب رئيس المركز مرورا برؤساء الشعب وصولا إلى رؤساء الأقسام المختلفة.
وقال الدكتور محمد الخنيزى، رئيس لجنة شباب الباحثين بالمركز، إن من حق مجتمع البحث العلمى أن يحدد مصيره فى انتخاب قياداته مثلما تم إعطاء الفرصة للمجتمع الجامعى وأعضاء هيئة التدريس فى ذلك، مؤكدا أن البحث العلمى لا يقل أهمية أو قدرا عن التعليم العالى الذى غالبا ما يحظى بنصيب الأسد لدى وزراء التعليم العالى والبحث العلمى.
وأضاف الدكتور الخنيزى أن عددا من الأساتذة وشباب الباحثين، سبق أن قاموا بوقفات احتجاجية مطالبين فيها باختيار رئيس المركز بالانتحاب، لكن لم يتم الالتفاف لهم ولم يتم وضع أعضاء هيئة البحوث فى الحسبان، بينما عندما يهدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بتعطيل الدراسة والامتحانات يتم تحريك المياه الراكدة دون الالتفات للباحثين والأساتذة بالمراكز والمعاهد البحثية.
يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى أعلنا إجراء الانتخابات على مناصب القيادات الجامعية الشاغرة، دون الإشارة إلى انتخاب قيادات البحث العلمى، وذلك بعد وعود سابقة من الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالى والبحث العلمى السابق، بأنه فى حال انتخاب القيادات الجامعية سيتم انتخاب القيادات البحثية بالتبعية لأن لقانون الذى يحكم الطرفين هو قانون واحد، إلا أن الأمر فى عهد الوزير الحالى الدكتور معتز خورشيد لم يحدد بعد بشأن اختيار القيادات فى مراكز البحوث من خلال الانتخاب.