تأجيل دعوى حرية الفكر ضد قرار مراقبة رسائل المحمول

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ضد القرار الصادر من رئيس مجلس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بضرورة حصول الشركات التى تقدم خدمات رسائل المحمول المجمعة، على تصريح من الجهات المختصة. مطالبة بإلغائه بما يتضمنه القرار من فحص الرسائل قبل إرسالها، بواسطة عدد من الرقباء الذين سوف يتم تعيينهم خصيصًا لهذا الغرض، إلى جلسة 8 نوفمبر لإعلان المدعي عليهما.
كانت مؤسسة الفكر والتعبير، قد تقدمت بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد كل من: رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بضرورة حصول الشركات، التى تقدم خدمات رسائل المحمول المجمعة على تصريح من الجهات المختصة، بما يتضمنه القرار من فحص الرسائل قبل إرسالها بواسطة عدد من الرقباء، الذين سوف يتم تعيينهم خصيصًا لهذا الغرض.
يذكر أن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، كانت قد استندت في دعواها إلى افتقاد القرار الصادر من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للسبب الصحيح، إضافة إلى إساءته استعمال السلطة، التى يخولها له القانون 10 لسنة 2003 ، الذي لم يخول الجهاز سلطة فرض رسوم جديدة، أو إلزام الشركات الوسيطة بالحصول على تصريح من الجهات المختصة، أو فحص الرسائل التى يتم تداولها عبر هذه الخدمة.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قد أصدر في 11 أكتوبر الحالي قراراً بضرورة حصول الشركات، التي تقدم خدمات رسائل المحمول المجمعة على تصريح من الجهات المختصة، بالاضافة لتضمنه فحص الرسائل قبل إرسالها بواسطة عدد من الرقباء الذين سوف يتم تعيينهم خصيصاً لهذا الغرض .