عقدت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اجتماع لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك والتي تضم مدراء 20 منظمة عربية ، وذلك برئاسة ، عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية.وذلك لمنلقشة سبل تطوير المنظمات وبلورة افكارها لعرضها على القمة العربية الاقتصادية المقررة بمدينة شرم الشيخ 19 يناير المقبل.وأكد الامين العام للجامعة العربية أهمية تضافر الجهود للدفع بمسيرة العمل العربي المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المنشودة ، لافتا الى ان تطوير العمل العربي المشترك في شقه الخاص بالمنظمات والاتحادات النوعية يتطلب من الآن فصاعدا ضرورة اشراك وتفعيل دور المجتمع المدني وزيادة الاهتمام بالقطاع الخاص العربي وذلك حرصا على اشراك جميع الاطراف في العملية التنموية.وأكد موسى في هذا السياق على اهمية مراعاة ان خلق وتعزيز المصالح العربية المشتركة عنصر اساسي في اثراء العمل العربي المشترك .ومن جهته صرح السفير أحمد بن حلي نائب الامين العام للجامعة العربية أن الاجتماع خصص لبحث الافكار الخاصة بتطوير عمل المنظمات المتخصصة في ضوء ورقة عمل أعدتها المنظمة العربية للتنمية الادارية ومقترحات هذه المنظمات المقرر عرضها أمام القمة العربية الاقتصادية الثانية المقررة في 19 يناير 2011.وناقش المشاركون مجموعة من الافكار والمرئيات الرامية الى تحقيق عملية التطوير على محورين.اولهما المحور العام للمنظمات العربية ككل وكآليات للعمل المشترك ، والثاني المتعلق بتطوير كل منظمة بشكل محدد وبما يراعي خصوصيات مهامها .وأكدت المناقشات ان الغاية من هذا التطوير ايا كانت افكاره ومقترباته واشكاله هو تعزيز دور المنظمات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعيةكما اكد المشاركون على اهمية زيادة معدلات التكامل والترابط بين اجهزة العمل العربي المشترك .كما اشير في المناقشات الى اهمية التعاون والتنسيق بين المنظمات والصناديق العربية لتحقيق مقررات القمة العربية الاقتصادية وبلورة الرؤى والمقترحات المقرر رفعها للقمة العربية الاقتصادية الاجتماعية والتنموية .واشار السفير بن حلي الى ان هناك 17 منظمة قدمت مقترحات عملية لعملية التطوير وأكدت ضرورة وجود مرجعية لهذه المنظمات ، وتم الاتفاق على ان يتم ترفيع مستوى المجلس الاقتصادى والاجتماعى ليكون على مستوى رؤساء الحكومات حتى تكون هذه المرجعيات هى الحاكمة لعمل هذه المنظمات .ولفت السفير بن حلى الى ان هناك منظمات اخرى قدمت مقترحات لتعيين امين عام مساعد فى الجامعة العربية للشؤون الانسانية ، واخرى طالبت بان تكون موازنات هذه المنظمات تتفق مع المهام الموكله اليها ، وكذلك طالبت المنظمات باعادة النظر فى طريقة التوظيف بها والا يكون من خلال الحصص الكوتا بل وفق معايير محددة ، وان يكون التوظيف على اساس الكفاءة والمسابقات .وقال ان المناقشات اكدت على ضرورة اشراك مؤسسات المجتمع المدنى فى كافة انشطة الجامعة العربية الى جانب رجال الاعمال والقطاع الخاص العربى .وشدد على ان هناك سلسلة من الاجتماعات ستعقد خلال الفترة المقبلة للتحضير للقمة العربية الاقتصادية الثانية بمدينة شرم الشيخ ، حيث ستعقد ثلاثة منتديات قبيل القمة للشباب و المجتمع المدنى و رجال الاعمال لعرض مرئياتها على القمة العربية المقبلة .