عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس اجتماع لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسي. وتضم اللجنة مدراء المنظمات العربية المتخصصة العاملة ضمن منظومة الجامعة. والتي تضم نحو 20 منظمة. ناقشت اللجنة عدداً من الأفكار والمقترحات لتطوير عمل هذه المنظمات ودورها في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعرضها علي القمة الاقتصادية بشرم الشيخ المقررة في 19 يناير المقبل. أكد موسي خلال الاجتماع علي ان تطوير العمل العربي المشترك يتطلب من الآن فصاعدا ضرورة اشراك وتفعيل المجتمع المدني ودوره مع الاهتمام بالقطاع الخاص وذلك حرصا علي تفعيل دور جميع شركاء التنمية وأطرافها. وشدد موسي علي أهمية مراعاة خلق وتعزيز المصالح العربية المشتركة كعنصر أساسي في اثراء العمل العربي المشترك. كما أكدوا علي أهمية التعاون والتنسيق بين المنظمات والصناديق العربية. وقال نائب الأمن العام للجامعة السفير أحمد بن حلي ان هذه المنظمات يعمل كل منها في قطاع عربي معني بالعمل العربي المشترك. وأن الهدف من هذا الاجتماع هو كيفية مساهمة هذه المنظمات العربية المتخصصة وكذلك صناديق التمويل العربية في تطوير منظومة العمل العربي المشترك. وأضاف ان هناك 17 منظمة قدمت مقترحات عملية لعملية التطوير وما هي مرجعية هذه المنظمات. مشيراً إلي ان هناك اتفاق علي ان يتم ترفيع مستوي المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليكون علي مستوي رؤساء الحكومات حتي تكون هذه المرجعيات هي الحاكمة لعمل هذه المنظمات. وأضاف بن حلي ان هناك منظمات أخري قدمت مقترحات لتعيين أمين عام مساعد في الجامعة العربية للشئون الإنسانية. وأخري طالبت بأن تكون موازنات هذه المنظمات تتفق والمهام الموكلة اليها. وكذلك طالبت المنظمات باعادة النظر في طريقة التوظيف بها والا يكون من خلال الحصص "الكوتا". وان يكون التوظيف علي أساس الكفاءة والمسابقات. وقال ان المناقشات أكدت علي ضرورة اشراك مؤسسات المجتمع المدني في كل أنشطة الجامعة العربية الي جانب رجال الأعمال والقطاع الخاص العربي. وشدد علي ان هناك سلسلة من الاجتماعات ستعقد خلال الفترة المقبلة للتحضير للقمة العربية الاقتصادية الثانية في شرم الشيخ. حيث ستعقد ثلاثة منتديات قبل القمة "للشباب" و"المجتمع المدني" و"رجال الأعمال" لعرض أفكارهم ومقترحاتهم علي القمة العربية القادمة. وناقش المشاركون مجموعة من الأفكار الرامية إلي تحقيق عملية التطوير علي محورين. أولهما المحور العام للمنظمات ككل وكليات للعمل العربي المشترك. والثاني متعلق بكل منظمة بشكل محدد وبما يراعي خصوصيات مهامها. وأكدت المنافشات ان الغاية من هذا التطوير أيا كانت أفكاره وعلي مختلف أشكاله هو تعزيز دور المنظمات في تحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية. كما أكد المشاركون علي أهمية زيادة معدلات التكامل والترابط بين أجهزة العمل العربي المشترك. وطرح المشاركون موضوع تطوير الامكانيات الاليكترونية للمنظمات عن طريق التعاون فيما بينها.