لجنة تنمية سيناء تناقش الوضع الأمنى والإفراج عن المعتقلين وتحسين المرافق

ترأس الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين اجتماع لجنة تنمية وتطوير سيناء بحضور نائبى رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء، وممثلى الجهات والهيئات الحكومية المعنية.
بحث الاجتماع الخطة المقترحة لتنمية وتطوير سيناء من خلال الآلية المؤسسية التى ستشرف على تنمية شبه جزيرة سيناء، والقانون الذى سينظم عمل الجهاز الوطنى المقترح الذى سيتولى الإشراف على التنمية وتنسيق الجهود للنهوض بالمجتمع والإنسان السيناوى.
وناقش الاجتماع ما تم تحقيقه حتى الآن من نتائج زيارة رئيس الوزراء لسيناء فى أبريل الماضى بشأن مقترحات ومطالب الأهالى العاجلة من ناحية الإفراج عن بعض المعتقلين من أبناء المحافظة وخطط خلق فرص عمل وتوفير لخدمات وتحسين المرافق العامة، وتطوير ميناء العريش، وما طرح بشأن سكك حديد العريش – رفح، وإعادة النظر فى حق الانتفاع ووضع ضوابط للتملك، وتطوير مينائي نويبع والطور، وحل مشاكل التملك والاستثمار والرخص والانتفاع وتوحيد آليات العمل لصالح الإنسان السيناوى والاهتمام به كأساس للتنمية.
وأكد شرف أن تنمية وتعمير سيناء هى جزء أساسى من فلسفة الأمن القومى وعليه يتوجب تدارس سبل حل قضايا الإنسان السيناوى وتدارس المشروعات الاستثمارية الكبرى، على اعتبار أن التنمية هى الحل سواء على الصعيد الزارعي أو الصناعي أو السياحى، مع تدارس التشريع المطلوب لحل مشكلة التملك من خلال بحث إصدار قانون موحد لاستخدامات الأراضى فى سيناء وللتنمية الشاملة بالتنسيق بين الوزارات المختلفة.
واتفق المجتمعون على رفع مجموعة التوصيات للعرض على مجلس الوزراء، بالتعاون بين الوزارات المختلفة، لجهة ما يخص التملك والتعجيل بإصدار القانون المنظم لذلك، وتحديد نسب للتوظف لأبناء سيناء فى كافة المشروعات التى تنفذها تلك الوزارات فى مختلف المجالات وأن تكون الفرص الأولى دومًا للمواطن السيناوى فى المشروعات المقامة هناك. كما تم الاتفاق على دراسة إلغاء تخصيص الأراضى التى قيدت لإنشاء مطار فى منطقة دهب نظراً لعدم الجدوى الفنية، وسرعة اتخاذ ما يلزم للإفراج عن المعتقلين من أبناء سيناء.
وفيما يخص محاضر ومخالفات البناء، تم توجيه محافظتى شمال وجنوب سيناء لتدارس الموضوع وفقًا للقانون، وطرح مشروع قرار بقانون لإنشاء جامعات حكومية، مثل جامعة جنوب سيناء وجامعة شمال سيناء، وبحث تخصيص جزء من اعتمادات كل وزارة فى موازنتها الحالية 2011-2012 لدعم خطة محافظتى سيناء التنموية، ودعم موازنة المحافظتين.
كما بحث الاجتماع الوضع الأمنى فى سيناء، وتم التأكيد على أهمية عملية التنمية والنهوض بالإنسان كمدخل لمواجهة المشكلات الأمنية، والعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار والهدوء للشارع السيناوي واتُفق على رفع كفاءة أقسام الشرطة فى رفح والشيخ زويد بالتنسيق مع القوات المسلحة، وبما يعيد لهذه الأقسام دورها الهام والفاعل، وأكد وزير الداخلية أن هناك بالفعل تعزيزات كاملة أرسلت لتأمين رفح والشيخ زويد، وأنه تم وضع خطة تأمين شاملة للمدن فى سيناء. وأشار وزير التعليم العالى أنه فى إطار رعاية أبناء سيناء تم اتخاذ إجراءات لتسهيل القبول فى الجامعات المختلفة لأبناء سيناء. وأشارت فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولى إلى المشروعات التنموية التى تم إقرارها تحت إشراف مصرى وبتمويل من وكالة المعونة الأمريكية، وذلك لتمويل 3 مشروعات توفر 10 آلاف فرصة عمل دائمة، و400 فرصة عمل مؤقتة لأبناء سيناء، وذلك بتمويل 268 مليون جنيه فى ثلاثة مشروعات صناعية وزراعية مختلفة وميناء للصيد.