اجتماع للجنة تنمية وتطوير سيناء

بحثت لجنة تنمية وتطوير سيناء، فى اجتماع لها اليوم برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، الخطة المقترحة لتنمية وتطوير سيناء من خلال الآلية المؤسسية التى ستشرف على تنفيذ الخطة، والقانون الذى سينظم عمل الجهاز الوطنى المقترح الذى سيتولى الإشراف على التنمية وتنسيق الجهود للنهوض بالمجتمع والمواطن السيناوى.
وتم خلال الاجتماع، الذى حضره نواب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وممثلو الهيئات الحكومية المعنية، ما تم تحقيقه حتى الآن من نتائج لزيارة رئيس الوزراء لسيناء فى إبريل الماضى بشأن مقترحات ومطالب الأهالى العاجلة من ناحية الإفراج عن بعض المعتقلين من أبناء المحافظة وخطط توفير فرص العمل والخدمات وتحسين المرافق العامة، وتطوير ميناء العريش.
كما تضمنت المطالب مشروع سكك حديد العريش - رفح، وإعادة النظر فى حق الانتفاع ووضع ضوابط للتملك وتطوير ميناءى نوبيع والطور وحل مشاكل التملك والاستثمار والرخص والانتفاع وتوحيد آليات العمل لصالح المواطن السيناوى والاهتمام به كأساس للتنمية.
وأكد رئيس الوزراء، أن تنمية وتعمير سيناء هو جزء أساسى من فلسفة الأمن القومى وعليه يتعين تدارس سبل حل قضايا المواطن السيناوى وتدارس المشروعات الاستثمارية الكبرى على اعتبار أن التنمية هى الحل سواء على الصعيد الزارعى أوالصناعى أو السياحى مع دراسة التشريع المطلوب لحل مشكلة التملك من خلال بحث إصدار قانون موحد لاستخدامات الأراضى فى سيناء وللتنمية الشاملة بالتنسيق بين الوزارات المختلفة.
واتفق أعضاء لجنة تنمية وتطوير سيناء برئاسة الدكتور عصام شرف على رفع مجموعة التوصيات للعرض على مجلس الوزراء وبالتعاون بين الوزارات المختلفة بالنسبة لما يخص التملك والتعجيل بإصدار القانون المنظم لذلك، وتحديد نسب للتوظيف لأبناء سيناء فى جميع المشروعات التى تنفذها تلك الوزارات فى مختلف المجالات وأن تكون الفرص الأولى دوما للمواطن السيناوى فى المشروعات المقامة هناك.
كما تم الاتفاق على دراسة إلغاء تخصيص الأراضى التى قيدت لإنشاء مطار فى منطقة دهب نظرا لعدم الجدوى الفنية وسرعة اتخاذ ما يلزم للإفراج عن المعتقلين من أبناء سيناء.
وفيما يخص محاضر البناء تم توجيه محافظتى شمال وجنوب سيناء لدراسة الموضوع فى إطار القانون، وطرح مشروع قرار بقانون لإنشاء جامعات حكومية مثل جامعة جنوب سيناء وجامعة شمال سيناء، وبحث تخصيص جزء من اعتمادات كل وزارة فى موازنتها الحالية 2011 - 2012 لدعم خطة محافظتى سيناء التنموية ودعم موازنة المحافظتين.
وتم خلال الاجتماع بحث الوضع الأمنى فى سيناء والتأكيد على أهمية عملية التنمية والنهوض بالإنسان كمدخل لمواجهة المشكلات الأمنية والعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار والهدوء للشارع السيناوى.
كما تم الاتفاق على رفع كفاءة أقسام الشرطة فى رفح والشيخ زويد بالتنسيق مع القوات المسلحة، وبما يعيد لهذه الأقسام دورها المهم والفاعل.
وأكد وزير الداخلية، أن هناك بالفعل تعزيزات كاملة أرسلت لتأمين رفح والشيخ زويد، وأنه تم وضع خطة تأمين شاملة للمدن فى سيناء.
وأشار وزير التعليم العالى إلى أنه فى إطار رعاية أبناء سيناء تم اتخاذ إجراءات لتسهيل القبول فى الجامعات المختلفة بالنسبة لهم.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى المشروعات التنموية التى تم إقرارها تحت إشراف مصرى وبتمويل من وكالة المعونة الأمريكية، وذلك لتمويل 3 مشروعات توفر 10 آلاف فرصة عمل دائمة و400 فرصة عمل مؤقتة لأبناء سيناء، بتمويل 268 مليون جنيه فى ثلاثة مشروعات صناعية وزراعية وميناء للصيد.