يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه غدا الإثنين برئاسة الدكتور عصام شرف إنشاء جهاز للتنمية الشاملة لسيناء، بهدف الإشراف بشكل فوري على أوجه عملية التنمية والنهوض بسيناء من كافة الأوجه السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وحل مشاكل أهالي سيناء، باعتبار أن معركة التنمية والنهوض بسيناء هي خط الدفاع الأول عنهما أمام المخططات الإقليمية والمشبوهة والتي ستتصدي لها مصر بكل حزم وعزيمة. ومن المقرر أن ينفذ الجهاز الجديد توصيات لجنة تنمية سيناء في اجتماعها الأسبوع الماضي، وفي مقدمتها السماح لأهالي سيناء بتملك أراضي سيناء والبناء عليها، وإسقاط المحاضر السابقة الخاصة بمخالفات البناء والغرامات المتعلقة بها، وتحديد نسب مناسبة لأهالى سيناء لشغل وظائف العمالة فى الشركات التابعة للحكومة والقطاع الخاص ، وتحديد نسبة من التعيينات في الوظائف الرئيسية لشغلها من أبناء سيناء. كما تشمل التوصيات دراسة السماح لمن لم يحصل على وحدة سكنية من إسكان المحافظة أو المشروع القومى للإسكان بأن يتملك قطعة أرض للبناء عليها، ودراسة إمكانية تحديد بعض المساحات داخل المحميات لاستغلالها فى أغراض واستخدامات أخرى تنموية وخدمية، وإقامة جامعة حكومية فى سيناء وضم كلية التربية الرياضية إليها ، وسرعة إنهاء إجراءات إقامة جامعة خاصة فى جنوبسيناء. كما يستعرض اجتماع مجلس الوزراء أسلوب عمل الجهاز الوطنى المقترح الذي سيتولي الإشراف على التنمية وتنسيق الجهود للنهوض بالمجتمع والإنسان السيناوى، كانت لجنة تنمية سيناء ناقشت عددا من مطالب أبناء سيناء ومن بينها الإفراج عن بعض المعتقلين من أبناء المحافظة وخطط خلق فرص عمل وتوفير الخدمات وتحسين المرافق العامة، وتطوير ميناء العريش، وماطرح بشأن سكك حديد العريش - رفح، وإعادة النظر فى حق الانتفاع ووضع ضوابط للتملك، وتطوير مينائي نويبع والطور، وحل مشاكل التملك والاستثمار والرخص والانتفاع وتوحيد آليات العمل لصالح الإنسان السيناوى والاهتمام به كأساس للتنمية. كذلك بحثت اللجنة الوضع الأمنى فى سيناء، وتم التأكيد على أهمية عملية التنمية والنهوض بالإنسان كمدخل لمواجهة المشكلات الأمنية، والعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار والهدوء للشارع السيناوي، وتم الإتفاق على رفع كفاءة أقسام الشرطة فى رفح والشيخ زويد بالتنسيق مع القوات المسلحة، وبما يعيد لهذه الأقسام دورها الهام والفاعل مع وضع خطة شاملة لتأمين المدن فى سيناء. وأشارت السيدة فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إلى المشروعات التنموية التى تم إقرارها تحت إشراف مصرى وبتمويل من وكالة المعونة الأمريكية، وذلك لتمويل 3 مشروعات توفر 10 آلاف فرصة عمل دائمة، و400 فرصة عمل مؤقتة لأبناء سيناء، وذلك بتمويل 268 مليون جنيه في ثلاثة مشروعات صناعية وزراعية مختلفة وانشاء ميناء للصيد. وأكد رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف أن تنمية وتعمير سيناء هى جزء أساسى من فلسفة الأمن القومى وعليه يتوجب تدارس سبل حل قضايا الإنسان السيناوى وتدارس المشروعات الاستثمارية الكبرى، على اعتبار أن التنمية هى الحل سواء على الصعيد الزارعي أو الصناعي أو السياحى، مع تدارس التشريع المطلوب لحل مشكلة التملك من خلال بحث إصدار قانون موحد لاستخدامات الأراضى فى سيناء وتحقيق التنمية الشاملة بالتنسيق بين الوزارات المختلفة.
