"الاقتصادية" ترفض دعوى "بنها" لتغريم "دايو" الكورية 250 مليون جنيه

أسدلت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة الستار علي نزاعات شركة بنها للصناعات الإلكترونية وشركة دايو الكورية للإلكترونيات "دايو إلكترونيكس" الكورية، حول تنفيذ عقد الوكالة، والتي ترجع لعام 2002.
ورفضت المحكمة، اليوم الأربعاء، الدعوي التي رفعتها شركة "بنها" في 2002 تطالب فيها بإلزام "دايو" بتنفيذ التزاماتها الواردة في عقد الاتفاق الذي وقعته معها في 24 أبريل 2001 تنفيذًا عينيًا وفقًا لما اشتمل عليه العقد.
قامت الشركة بتقديم كافة المستندات والتعهدات اللازمة بحق الانتفاع بالعلامة التجارية "دايو"، كما طالبت بتوقيع غرامة تهديدية قدرها 5 آلاف جنيه يومياً علي "دايو" لإجبارها علي التنفيذ، بجانب تعويض بقيمة 250 مليون جنيه. في المقابل، أقامت "دايو" دعوي تطالبت فيها شركة بنها بدفع 411.6 ألف دولار قيمة غرامات التأخير ومصروفات التخزين التي تحملتها بموانئ شحن قطع الغيار والمعدات التي كانت بنها تستعملها.
كان عقد الوكالة بين "بنها" و"دايو" يقضي بأن تقوم الأولى بتصنيع منتجاتها من الأجهزة الكهربائية علي أن تلتزم الشركة الكورية بتوريد قطع الغيار والمكونات اللازمة للإنتاج وتقديم المعونات الفنية وتضمن العقد أحقية بنها في استخدام العلامة التجارية "دايو" طوال مدة العقد التي حددت ب 5 سنوات.
كما نص علي أحقية أحد الطرفين في فسخ العقد حالة إخلال أي منهما بشروط، ووضح العقد طرق تسوية المنازعات بينهما بأن يتم تسوية النزاع بينهما بالتفاوض أولاً ثم إرسال إخطار للشركة الكورية بالرغبة في إنهاء العقد، وفي حال تعذر التوصل إلي إتفاق يتم إنهاء العقد دون الحاجة إلي إجراءات رسمية أو الرجوع للقضاء.
وأضافت بنها أنها فوجئت بشركة "دايو" ترسل فاكسًا إليها في سبتمبر 2001 بإنهاء عقد الوكالة بإرادتها المنفردة، وادعت بأن الشركة الكورية قامت بنقل علامتها التجارية من شركة "دايو كوربوريشن" لدايو كوربوريشن انترناشيونال للتملص من التزاماتها، إلا أن "دايو" اتهمت "بنها" أيضًا بالتملص من مسئولياتها والإخلال بشروط العقد بينهما.