القضاء يحسم النزاع بين شركتين حول عقد الوكالة

كتب إبراهيم العزب‏:‏ بعد‏9‏ سنوات من النزاع‏..‏ أسدلت المحكمة الاستئنافية الستار علي نزاع شركة استثمارية في الصناعات الالكترونية والاجهزة الكهربائية واحدي الشركات الكورية المعروفة حول عقد الوكالة بأن رفضت المحكمة دعوي كل منهما يتبادلان فيهما الادعاءات. فبينما كانت تطالب الشركة الاستثمارية بتعويض200 مليون جنيه من الشركة الكورية عن فسخ عقد الوكالة الذي وقعته معها في24 ابريل2001 الذي تضمن حق الانتفاع بالعلامة التجارية الكورية داخل السوق المصرية وإمدادها بقطع الغيار اللازمة للتصنيع وكذا الخبرات الفنية والاستشارية والمعدات والخامات الضرورية, واتفق الجانبان علي ان تكون مدة التعاقد5 سنوات كما اتفق الجانبان أيضا علي شروط وقواعد إنهاء عقد الوكالة بينهما. أضافت الشركة الاستثمارية في دعواها انها فوجئت بالشركة الكورية ترسل إليها فاكسا في سبتمبر من عام2001 بإنهاء عقد الوكالة بإرادتها المنفردة مما أصاب الشركة الوطنية بخسائر قدرتها ب200 مليون جنيه.. لكن هيئة المحكمة اتضح لها ان الشركة الاستثمارية قد اخلت بالتزاماتها الواردة في عقد الاتفاق, وبالتالي رفضت دعواها وطالبتها بالتعويض. اما علي مستوي الدعوي التي اقامتها الشركة الكورية فقد تبين لهيئة المحكمة انها قامت بإرسال المعدات وقطع الغيار التي ارسلتها الي الشركة المصرية قبل ان يصل الي الاخيرة اخطار يفيد وصول هذه الشحنة لتقوم بالتخليص الجمركي عليها والافراج عنها من الموانيء المصرية مما جعل مصلحة الجمارك تلزم الشركة الكورية بدفع غرامات تأخير وارضيات عن تراكم هذه البضائع في المواني وبالتالي فهي مسئولة عن سدادها وليست الشركة المصرية. بتداول الدعويين علي مدي9 سنوات امام القضاء اصدرت المحكمة برئاسة المستشار حسين مسلم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين نانسي حبيب واحمد كامل باشا رئيسي المحكمة وامانة سر علاء ابراهيم حكمها المتقدم بالرفض.