رفض دعوي وكيل تجاري يطالب

شركة يابانية بتعويض‏900‏ مليون دولار

كتب إبراهيم العزب‏:‏ بعد عام من النزاع‏..‏ قضت محكمة استئناف القاهرة بعدم قبول دعوي وكيل تجاري لشركة يابانية تصنع السيارات وقطع غيارها يطالب فيها بتعويض‏900‏ مليون دولار عن فسخ عقد الوكالة بإرادتها المنفصلة. وبدون موافقة بعدما قرر انه لم يخالف قواعد وشروط عقد الوكالة بإرادتها المنفصلة وبدون موافقته بعدما قرر أنه لن يخالف قواعد وشروط عقد الوكالة.
تكشف لهيئة المحكمة برئاسة المستشار فتح الله عكاشة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سمير ذكري وأحمد رضا محمد سعيد النجار رئيسي المحكمة بأمانة سر حنا ميلاد ان عقد الوكالة بدأ تنفيذه عام38 ومدته5 سنوات. وكان آخر عقد أوقعه الوكيل في21 يولية2005 وأنه تضمن شرطين رئيسيين, الأول أنه في حالة نشوب نزاع بينهما يتم اللجوء إلي التحكيم لفضه, والثاني احقية أي من الطرفين في انهاء عقد الوكالة برغبة منفصلة بشرط ان يتم اخطار الطرف الثاني قبل نهاية سريان العقد بثلاثة أشهر وهو ما جعل الشركة اليابانية تستخدم هذا الحق في عقد الاتفاق بينهما فأرسلت انذارا قانونيا للوكيل برغبتها في فسخ عقد الوكالة. ارتأت المحكمة ان دعوي الوكيل التجاري تعد غير مقبولة لأنه كان يجب عليه اللجوء إلي التحكيم. كان الوكيل التجاري قد اختصم في دعواه بجانب الشركة اليابانية وزير التجارة والصناعة بصفته الرئيس الأعلي للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وطالبه بإيقاف دخول اي سيارة أو قطع غيار تحمل العلامة التجارية للشركة اليابانية.