القطاع الخاص يطالب بوضع ضوابط لتطبيق الحد الأدني للأجور

أكد الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أن الوزارة لن تتخذ أي قرار يتعلق بمنظمات الأعمال أوأي جهة بشكل منفرد، وإنما بالتشاور مع هذه الجهات المختلفة وأصحاب الشأن مشيرا إلي أن منظمات رجال الاعمال أعلنت موافقتها بعد الجلسة الخامسة علي تحديد حد أدني للأجور.
جاء ذلك خلال الندوة التي أعدها الاتحاد العام الغرف التجارية بالاشتراك مع الغرفة التجارية بالإسكندرية مساء أمس الخميس وبحضور الدكتور أمينة شفيق إحدى القيادات العمالية .
وقال البرعي إنه لابد من تحقيق أهداف ثورة 25 يناير ، وفي مقدمتها الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية بالتوازي مع تنمية منظومة الاقتصاد الحر، مشيرا إلي أن هذه المنظومة تتضمن القاعدة العريضة من العاملين وهي الطبقة الكادحة في المجتمع، وبالرغم من ذلك تعاني كثيرا من الفقر وتدهور الحالة الصحية وتدني التعليم بحسب قوله.
واستطرد قائلا: لابد من العمل علي تطوير تلك الفئة من المجتمع لمواكبة التطورات الاقتصادية الجديدة بعد الثورة، والتي تكتمل بتنمية الاقتصاد الحر والارتقاء به إلي العالمية.
ومن جانبه، طالب أحمد الوكيل رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بأن يتم تحديد الحد الأدني للأجور وفقا لساعات العمل، وليس بالراتب الشهري تشجيعا لزيادة العمل والإنتاج علي أن يتم تطبيقه بشكل تدريجي ويراعي الظروف الاقتصادية للدولة ككل، وأيضا مراعاة ظروف كل منشأة وقطاع وحجمه علي حدة حتي لا يتم تخفيض العمالة، مما يؤدي إلي زيادة حجم البطالة هذا علي حد تعبيره.
وأشار إلي أن الحد الأدني للأجور بالاتحاد الأوروبي يختلف من دولة لآخري علي المستوي الجغرافي بالإضافة إلي أن هناك استثناءات قطاعية متعددة لقانون الحد الأدني للأجور منهاأن العاملين الذين يتقاضون إكراميات و كذلك العاملون في المزارع لا يطبق عليهم الحد الأدني للأجور هذا إلي جانب العاملين في المنشآت متناهية الصغر التي يعمل بها أقل من خمسة أفراد .
وأكد الوكيل أن الظروف الاقتصادية الحالية تفرض علي متخذي القرار وضع حدود لأي مصروفات إضافية حتي لا يخرج الاقتصاد القومي من المنافسة العالمية.