الغرف التجارية: ملتزمون بمبادئ "العمل الدولية" لتحسين معيشة العاملين

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن القطاع الخاص سوف يلتزم بكافة المبادئ والتوصيات التى تقرها منظمة العمل الدولية بما يتلاءم مع اقتصاد الوطن ومصلحة الجميع.
جاء ذلك فى كلمته التى وجهها بالتعاون مع جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات، صباح اليوم، السبت، خلال ملتقى الصعيد الأول حول دور المنظمات أصحاب الأعمال فى الحوار المجتمعى من أجل تنمية اقتصادية عادلة ومستدامة، بحضور خالد الأزهرى- وزير القوى العاملة والهجرة، وعادل لبيب- محافظ قنا، عزت سعد الدين- محافظ الأقصر، ويحيى عبد العظيم- محافظ الوادى الجديد.
وأشار الوكيل إلى ضرورة وضع رؤية واضحة المعامل قابلة التطبيق للبعد الاجتماعى والتنموية من أجل مستقبل أفضل، ان الغرف التجارية واتحادها العام هى الممثل الشرعى للتجارة والصناعة أمام الحكومة ومنظمات الأعمال، وأن الحد الأدنى للأجور بدأ فى الولايات المتحدة منذ عام 1938، وتم تعديله ليسمى الحد الأدنى للأجر الكامل الذى يحقق المعيشة الكريمة لأسرة ذات 3 أفراد.
وتابع قائلا: إن هناك استثناءات قطاعية لقانون الحد الأدنى، مثل العاملين الذين يتلقون إكراميات والعاملين الموسميين، وكذا بعض القطاعات التى تتأثر مميزاتها التنافسية طبقا لحجم المنشأة.
وأضاف الحد الأدنى للعامل فى المؤسسة يتضمن كل الخدمات من ترفيهية وصحية واجتماعية، وتعديل الحد الأدنى يكون بشكل تدريجى، ويراعى الظروف الاقتصادية للدولة وحجمها حتى لا يتم خفض عدد العاملين.
وأشار إلى أن هناك تباينا بين مصر والدول الأخرى فى الحد الأدنى للأجور، وهذا التباين لاختلاف الناتج القومى للدول، إضافة إلى وجود تباين فى الحد الأدنى للأجور فى النطاق الجغرافى للدولة الواحدة، كما أن هناك استثناءات قطاعية فى الحد الأدنى للأجور فى بعض الدول.