قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، برئاسة الدكتور سامح الترجمان حفظ 8 بلاغات ضد عدد من وكلاء السيارات في السوق المصري، لعدم مخالفتها أحكام قانون حماية المنافسة. أوضح الترجمان أنه ورد إلى الجهاز بلاغات متعددة من مواطنين -أصحاب سيارات ذات مواصفات خليجية- ضد عدد من وكلاء السيارات في السوق المصري، منهم الشركة "المصرية التجارية أوتوموتيف" وشركة "كيا موتورز مصر" و شركة "مركز التنمية والتجارة (أبناء وجيه أباظة) " بسبب قيام مركز الصيانة التابع للوكيل بفرض مبلغ مالي قبل القيام بأية تصليحات. وقال: إن الجهاز قام باتخاذ إجراءات الفحص اللازمة وتبين من خلال الدراسة عدم وجود مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة، حيث إن فرض هذا المبلغ المالي كان بموجب بروتوكول مبرم بين جهاز حماية المستهلك ووكلاء السيارات لإدخال السيارات الخليجية في مراكز الصيانة مقابل تكاليف استثمارية يتكبدها الوكلاء لإنشاء مراكز الصيانة، فضلاً عن أنه بالرغم من فرض هذا المبلغ المالي، والفارق في سعر قطع الغيار، يظل هناك فارق سعرى بين السيارات الخليجية والسيارات المباعة من قِبَل الوكيل لصالح المستهلك.