جهاز الاحتكار يحفظ البلاغات ضد وكلاء سيارات فولكس فاجن وكياموتورز وبيجو

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حفظ عدد من البلاغات ضد عدد من وكلاء السيارات في السوق المصري لعدم مخالفتها أحكام قانون حماية المنافسة.
وقال الدكتور سامح الترجمان رئيس الجهاز في بيان صحفي الخميس أنه كان قد ورد إلى الجهاز بلاغات متعددة من مواطنين ضد عدد من وكلاء السيارات في السوق المصري، حيث ورد إليه خمس بلاغات ضد الشركة المصرية التجارية أوتوموتيف وهى وكيل سيارات ماركة فولكس فاجن في مصر، وبلاغين ضد شركة كيا موتورز مصر أحد وكلاء سيارات كيا في مصر، وبلاغ ضد شركة مركز التنمية والتجارة (أبناء وجيه أباظة) وكيل سيارات ماركة بيجو في مصر.
وفيما يتعلق بحالتي فولكس فاجن وكيا موتورز فقد تضمنت البلاغات تضرر المواطنين أصحاب سيارات ذات مواصفات خليجية من قيام مركز الصيانة التابع للوكيل بفرض مبلغ مالي قبل القيام بأية تصليحات. وعلى الفور قام الجهاز باتخاذ إجراءات الفحص اللازمة وتبين من خلال الدراسة عدم وجود مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة، حيث إن فرض هذا المبلغ المالي كان بموجب بروتوكول مبرم بين جهاز حماية المستهلك ووكلاء السيارات لإدخال السيارات الخليجية في مراكز الصيانة مقابل تكاليف استثمارية يتكبدها الوكلاء لإنشاء مراكز الصيانة، فضلاً عن أنه بالرغم من فرض هذا المبلغ المالي والفارق في سعر قطع الغيار، يظل هناك فارق سعري بين السيارات الخليجية والسيارات المباعة من قِبَل الوكيل لصالح المستهلك.
وبناءً عليه لم يثبت في حق كلا الوكيلين - سواء كيا أو فولكس فاجن - أية مخالفة لقانون حماية المنافسة بالإضافة إلى انتفاء وقوع الضرر على المستهلك، الأمر الذي انتهى معه مجلس إدارة الجهاز إلى حفظ البلاغات المقدمة ضدهما.
أما البلاغ المقدَم ضد وكيل سيارات بيجو فقد ورد للجهاز بلاغ يتضرر فيه أحد المواطنين من قيام الوكيل بعدم بيع قطع الغيار الخاصة بالسيارة بيجو الإيراني واشتراط إحضار السيارة إلى مركز الصيانة الكائن بالمهندسين للحصول على قطع الغيار العادية (مثل فلتر الزيت، فلتر هواء، سير الكاتينة...). هذا وقد تبين من خلال الدراسة التي قام بها الجهاز عدم وجود مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة، حيث يوجد تجار كثيرون يقومون ببيع قطع الغيار الأصلية لسيارات ماركة بيجو في أنحاء الجمهورية مباشرةً للمستهلك.
وبناء عليه قرر مجلس إدارة الجهاز حفظ البلاغ لعدم وجود مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.