"بوابة الأهرام" ترصد أشهر محاكمة.. مبارك من عز الحكم إلى قفص المحاكمة

فى مشهد لن تنساه ذاكرة المصريين، جمع الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، مع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وستة من كبار معاونيه داخل قفص واحد، وظهر مبارك راقداً على ترولى، مرتدياً "ترينج أبيض" وليس بدلة بيضاء كباقى المتهمين، رغم أن الأيام الفاصلة بين حكم مبارك، ومحاكمته لاتتعدى ستة أشهر.
مشاهد بالجملة شهدتها قاعة المحاكمة، التى بدأت فى تمام العاشرة صباحاً بدخول المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة إلى القاعة، تبعه باقى المستشارين و4 من أعضاء النيابة العامة، ثم فتح رجال الأمن باب "القفص" إيذاناً بدخول المتهمين، الذين تقدمهم العادلى، وتبعه كبار مساعديه، ثم علاء وجمال اللذان دخلا مع والدهما.
بدأت الحاكمة بكلمات تحذيرية، بدت شديدة اللهجة من رئيس المحكمة، عندما قال إنه منوط به الحفاظ على النظام داخل المحكمة، ومن حقه إخراج أى فرد من القاعة إذا رفض الالتزام بالنظام، أما إذا تمادى فى الرفض، فمن حقه-كرئيس للمحكمة- أن يحبسه 24 ساعة، لإخلاله بنظام الجلسة.
ورغم أن المستشار أحمد رفعت وجه المحامين أن يتقدموا بطلباتهم مكتوبة إلى هيئة المحكمة تمهيداً لدراستها، والبت فيها باعتبارها جزءاً لايتجزأ من محضر الجلسة، إلا أن جميع المحامين كانوا يتهافتون على التحدث فى "الميكروفون" لعرض مطالبهم، وكأن من فشل منهم فى الحديث أمام شاشة التليفزيون، سيحل عليه "الغضب".
لوحظ منذ دخول مبارك القفص، قيام نجله الأصغر جمال ب"وشوشته" أكثر من مرة، خاصة فى أذنه اليمنى، وكل مرة يتحدث جمال إلى والده فى أذنه، لم يكن يرد عليه مبارك، أو على الأقل، يقوم بتحريك شفتيه للدلالة على أنه يتحدث، بل كان يقوم كل مرة، بهز رأسه فقط، كما أصر علاء مبارك طيلة الجلسة حاملاً المصحف الشريف.
فى تمام العاشرة والربع، قام المستشار أحمد رفعت بالنداء على المتهمين فى القضية الأولى، وهم حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه، ومالبث المتهمون من إظهار أنفسهم لرئيس المحكمة بقول كل منهم" نعم..أنا موجود" حتى وقف عشرات المحامين، عندما سأل المستشار أحمد رفعت قائلاً:"مين حاضر عن المتهمين؟"، وهنا وقف أحد المدعين بالحق المدنى عن أسر الشهداء وصرخ قائلاً:" ايه ده ياسيادة المستشار، ده اللى هيترافعوا عن قتلة الشهداء أكتر من اللى المدعين بالحق المدنى نفسهم".
انتقلت كاميرا التليفزيون، من صرخات المدعى بالحق المدنى، إلى حيث يجلس المتهمون، حيث تلاحظ أن العادلى وكأنه مازال وزيراً للداخلية بالنسبة لمساعديه الستة، خاصة أنه جلس فى الصف الأول ثم جلس خلفه مباشرة عدلى فايد وحسن عبد الرحمن واسماعيل الشاعر، ثم فى آخر مقعد جلس عمر الفرماوى الذى لوحظ ارتدائه بدلة لونها بنى وقميص أبيض، كما جلس بجواره أسامة المراسى يرتدى قميص زيتى وبنطلون بنى.
بعدما تحدث جميع المحامين الحاضرين عن المتهمين الستة، فاجأ فريد الديب محامى مبارك، الجميع بطلبه عدم ضم قضية العادلى، والخاصة بقتل المتظاهرين، إلى قضية مبارك بدعوى أن القضاة الذين قرروا ضم القضيتين معاً، مردودون وممتنع عليهم أخذ أى قرار إدارى أو ضم قضية لأخرى.
هنا سأله المستشار أحمد رفعت : هل لديك مطالب أخرى؟ فقال له الديب:"مش سامعك ياريس" فرد رئيس المحكمة بفس السؤال، فأجاب المحامى مبتسماً:"أنا ماليش طلبات تانية، زملائى ليهم، وبعدين كلنا مع بعض ياريس"، فقال له المستشار:"سيب الميكروفون، وملكش دعوة بمطالب زملاءك ياسيادة المحامى"، وبالفعل استجاب الديب.
هنا قام أحد المحامين الحاضرين مع العادلى، وقال:" أطلب من هيئة المحكمة أن توجه بمعاينة أسطح مبانى المتحف المصرى والجامعة الأمريكية ووزارة الداخلية وسنترال باب اللوق وفندق هيلتون رمسيس ومدرسة الفرير وشارع محمد محمود وشارع منصور والفلكى والشيخ الريحانى ومطعم كنارى ومتجر سمعان للدهانات وكشك منصور ومأمورية ضرائب عابدين، وذلك لإثبات نفى حدوث الواقعة كما رآها شهود الإثبات بشأن استخدام هذه المناطق لإطلاق النار على المتظاهرين.
فى هذه الحين تسلم أحد المحامين مع العادلى أيضاً وطلب سماع أقوال شهود الإثبات من جديد، فسأله رئيس المحكمة:"عايز قد إيه وقت تسمع أقوالهم؟" فقال له المحامى:" محتاج شهر ياريس" فرد المسستشار:" طلبك سيكون محل دراسة".
ووسط الجدل القائم بين المحامين المدعين بالحق المدنى على طلب الديب عدم ضم قضية العادلى، لقضية مبارك، قام أحد فريق الدفاع عن عدلى فايد ورد على الديب قائلاً: تعلم ياسيادة المستشار أن المادة الثانية من قانون المرافعات تنص على أنه لاتقبل عوى أو طلب ليس لصاحبه مصلحة فيه، فأنا ليس لى أى مصلحة عندما أرفض ماطلبه زميلى بشأن عدم ضم القضيتين، لأننا كلنا ثقة فى قضاة مصر، فما المصلحة من رفض ضم مبارك مع العادلى؟.
هنا انتقلت كاميرا التليفزيون لتنقل أحد المشاهد من داخل قفص المتهمين، حيث ركزت الكاميرا بشدة على وجه مبارك، وتلاحظ أن لون شعر رأسه أسود، على العكس من لون شعر رأس العادلى، الذى غلب عليه اللون الأبيض، كما رصدت الكاميرا ارتداء مبارك "دبلة ذهب" فى يده اليسرى، بينما توجد "كانة" فى يده اليمنى، خاصة بالمحاليل والحقن، كما ركزت الكاميرا على جلوس علاء مبارك إلى جوار العادلى مباشرة، بينما ظل جمال واقفاً بجانب والده حاملاً المصحف الذى كان يمسكه شقيقه قبل جلوسه.
فى تمام الساعة الحادية عشرة، انتقل المشهد من القفص إلى أحد محامي أسامة المراسى الذى طلب من هيئة المحكمة أن تقوم بتحويل تهمة موكله من جناية إلى جنحة، وأن تتنحى محكمة الجنايات عن محاكمته، على اعتبار أن أوراق القضية لم تثبت ارتكابه جناية، ليعلن هنا المستشار أحمد رفعت رفع الجلسة الأولى للاستراحة.
فى هذه الحين، خرجت بعض القنوات الفضائية والبرامج التليفزيونية لتنتقد هيئة المحكمة -على لسان من اعتبروا أنفسهم خبراء قانون- لعدم قيامها بالنداء على مبارك ونجليه، أسوة بما قامت به مع العادلى وأعوانه، واتهموا المحكمة بأنها متواطئة مع مبارك ونجليه على حساب أسر الشهداء والمدعين بالحق المدنى، لكن ظهر الحق، وانكشف جهل الخبراء، بعد بدء الجلسة الثانية من المحاكمة، عندما تبين أن قضية العادلى ومعاونيه، تختلف ضمنياً عن قضية مبارك ونجليه وحسين سالم، الأمر الذى دفع المحكمة لأن تخصص الجلسة الأولى للمتهمين فى القضية الأولى فقط، وأن تكون الجلسة الثانية للمتهمين فى القضية الأولى والثانية معاً.
بدأت الجلسة الثانية فى تمام الحادية عشرة وأربعون دقيقة، بطلب لأحد المدعين بالحق المدنى، قائلاً إن على هيئة المحكمة أن تقوم بضم جميع الجنايات الخاصة بقتل المتظاهرين على مستوى الجمهورية، لتوافر حالة الارتباط فى الجناية، فيما طلب مدعٍ آخر بتعويض قدره 50 ألف جنيه لكل شهيد، و10 آلاف لكل مصاب، من كل من مبارك والعادلى وأحمد نظيف وحاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق، وتلى هذا المطلب الخاص بالتعويض، مطالب عدة من مدعين بالحق المدنى، وكان كل منهم يطلب تعويضاً تفوق قيمته ماطلبه زملاؤه قبل منه، بينما فاجأ أحد المدعين الحضور بصوت عالٍ قائلاً:"حرام اللى بيحصل..عايزين مبارك يدخل سجن طرة علشان نارنا تهدى ياسيادة الريس"، وهنا يقصد رئيس المحكمة.
وسط صرخات هذا الشخص، سمح المستشار أحمد رفعت لهيئة النيابة أن تبين التهم المنسوبة للمتهمين، وهنا وجهت النيابة لمبارك ونجليه والعادلى وحسين سالم عدد من التهم منها التآمر مسبقاً على قتل المتظاهرين، وعقد العزم على وأد التظاهرات بأى وسيلة، وان مبارك كان يتابع عملية قتل المتظاهرين ودهسهم بالسيارات دون أن يتدخل، وأنه حصل على عطايا من رجل الأعمال حسين سالم منها 5 فيللات، نظير تسهيل حصوله على حق تصدير الغاز لإسرائيل بثمن هزيل، واستغلال جمال وعلاء لوظيفة والدهما وتحقيق أرباح خيالية من وظيفته كرئيس للجمهورية.
فور انتهاء النيابة من عرض التهم، نادي رئيس المحكمة على مبارك قائلا: المتهم محمد حسنى السيد مبارك، فرد مبارك:"أفندم..أنا موجود" فسأله رئيس المحكمة: ماردك على التهم التى وجهتها النيابة لك، فرد مبارك: أنكر كل هذه التهم، ولم أرتكبها. ثم نده رئيس المحكمة على كل من علاء وجمال وسألهم نفس السؤال، فجاءت إجابتهما صورة بالكربون من إجابة والدهما.
هنا تحدث أحد المدعين بالحق المدنى مطالباً باستدعاء المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لسؤالهما عن التوجيهات التى صدرت إليهما بشأن قتل المتظاهرين فى ميدان التحرير، وتحديد هوية من قام بإصادر هذه التوجيهات لهما، هل كان مبارك، أم لا؟
فجأة ودون مقدمات مسك أحد المدعين بالحق المدنى بالميكروفون، وطلب من رئيس المحكمة أن يرفع بصمات مبارك ونجليه، بدعوى أن أوراق القضية خلت من الحالة الجنائية لبصماتهم، وقال:"أنا معايا ختامة وكربون، عايزين نرفع البصمات الآن" فقال له رئيس المحكمة" خلى الختامة معاك يأستاذ، إحنا فى محكمة".
تبع ذلك، قيام مدعٍ آخر والصراخ بأعلى صوته قائلاً:"مبارك مات فى 2004، واللى نايم على السرير ده مش مبارك، ده واحد شبهه، ومصر مفيهاش رئيس جمهورية من 7 سنين، وأطالب بعمل تقرير طبى فورى على صحة مبارك قبل عام 2004 وبعده لتحديد ما إذا كان مبارك على قيد الحياة من عدمه".
فى هذه الحين طلب فريد الديب محامى مبارك، أن يعرض طلباته على هيئة المحكمة، فوافق المستشار أحمد رفعت الذى قال للديب:"لو سمحت اختصر" فرد المحامى:" أطالب بالسماح لنا بتصوير صفحات محاضر استجواب المتهم الرابع- جمال مبارك- وسماع شهادة جميع شهود الإثبات الوارد أسماؤهم فى قائمة أدلة الثبوت وعددهم 1631 شاهداً، مع سماع شهادة المشير طنطاوى لأنه تولى المسئولية يوم 28 يناير، يوم جمعة الغضب، بالإضافة إلى سماع شهادة كل من تقلدوا منصب محافظ جنوب سيناء، وهم على التوالى: مجدى سليمان، محمد نور الدين عفيفى، عبد المنعم سعيد، مصطفى عفيفى، محمد هانى متوىل، والمحافظ الحالى محمد عبد الفضيل شوشة، وهنا رفعت الجلسة للمداولة، ثم صدر الحكم بتأجيل القضية الثانية لجلسة 15 أغسطس، واستكمال القضية الأولى غداً، لينتهى أول يوم فى أشهر محاكمة شاهدها العالم على الهواء مباشرة.