وزير المالية:الحكومة قدمت كل ما لديها للصندوق وعليه اتخاذ الخطوة القادمة

لم يخف وزير المالية الدكتور المرسي حجازي دخول مباحثات صندوق النقد الدولي في نفق مظلم, بل أشار الي رفض الحكومة للقرض السريع الذي أعلن الصندوق عن استعداده لمنحه لمصر قيمته750 مليون دولار معلقا أن هذا القرض تكلفته أكثر من نفعه.. جاء ذلك علي هامش مؤتمر صحفي عقدته وزارة المالية لتعلن عن دور جديد لوحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص في تنمية الاستثمارات بين الجانبين من خلال مؤتمر تطلقه وزارة المالية في نهاية مارس لعرض المشروعات علي القطاع الخاص وجذب استثمارات جديدة. وكشف د. المرسي حجازي عن وجود فجوة بين الاستثمار والادخار تصل الي15% يجب أن نبحث لها عن وسائل تمويل من خلال استثمارات جديدة.
اشار الي أن الحكومة أدت ماعليها تجاه صندوق النقد الدولي وقدمت له برنامج الاصلاح وعليه ان يتخذ هو الخطوات القادمة, والتفاصيل في هذا الموضوع كان قد اعلنهاصندوق النقد لصحيفة الفايننشال تايمز, حيث اشارت الصحيفة الي ان البرنامج الخاص بالاصلاح الاقتصادي متردد, حيث فضلت الحكومة اتخاذ خطوات مترددة وصغيرة بشأن تطبيق اجراءات تقشف تهدف الي زيادة عائد اضافي للدولة وتقليص دعم الطاقة الذي يلتهم ربع موازنة الدولة, وذلك في ظل تزايد المخاوف من ان تؤدي الاجراءات الصارمة الي اثارة اضطرابات اجتماعية في وقت يعاني فيه الشارع المصري من عدم استقرار سياسي. وقد ابلغ صندوق النقد الحكومة بأن برنامجها المقترح للاصلاح الاقتصادي غير قابل بشكل كاف.
والمعروف ان مصر لم تفقد فقط قيمة القرض البالغ4.8 مليار دولار بل ضاعت معه مساعدات كان من المتوقع ان تأتي بعد الاتفاق بقيمة9.5 مليار دولار من مصادر أخري وكانت الحكومة قد اقترحت علي الصندوق تقليص عجز الموازنة من10.9% الي9.5%.
وربما جعلت تلك الصورة القاتمة وزير المالية يتجه نحو تفعيل أكثر لدور وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص, حيث اشار الي ان هذه الوحدة من القطاعات الهامة بوزارة المالية لأنها بوابة لتنمية الاستثمارات موضحا أن مشروعات الشراكة توفر علي الحكومة بالاضافة الي التمويل مخاطر هذه المشروعات من تشغيل وانتاج حيث يتحملها الطرف الثاني معتبرا أن هذه المشروعات مصدر جديد لاستثمار رأس المال لأن معظم بنود الموازنة موجهة لنفقات جارية, هذا بالاضافة الي ان الحكومة تتحكم في ثمن الخدمة, فاذا كان المشروع مثلا خاص بالكهرباء فإن الثمن تتحمله الحكومة وتوفر الدعم الكافي لها.
واشار د. المرسي حجازي الي ان هناك مشروعا بالفعل بدأالعمل به وهو محطة ابورواش للصرف الصحي تبلغ قيمته5.5 مليار جنيه وهناك مشروعات تم توقيعهاودخلت حيز التنفيذ مثل:مشروع إقامة محطة للصرف الصحي بالقاهرة الجديدة, ومشروع مستشفي المواساة, ومشروع مستشفي سموحة للولادة وبنك الدم,و مشروعات أخري تحت الدراسة مثل مشروع تدويل المخلفات الصلبة ومشروع ميناء سفاجا ومشروع المنطقة التكنولوجية لتصدير خدمات التكنولوجيا ومشروعات تحلية المياه.
من جهة اخري علق وزير المالية علي قضية السولار بأن حجم الدعم المالي للمواد البترولية زاد بما لا يقل عن7 مليارات جنيه وجزء كبير من هذه المواد المدعومة يتم تهريبها, واشارالي ان وزارة المالية تطبق القانون وليس من حق اي احد التهاون في حق الدولة. هذا بالنسبة لقضية اوراسكوم معتبرا انها شركة وليست فردا. كما يقول البعض وان هناك اجراءات مماثلة لكل الشركات المخالفة للقانون موضحا أن مشروع الصكوك الاسلامية تمت الموافقة عليه من مجلس الشوري وهو بداية جديدة للاستثمارات وسوف يوفر100 مليون جنيه اضافية ولا يوجد تعارض بين الصكوك والشراكة بين القطاع العام والخاص.
ومن جهة أخري أكد عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص ان الوحدة لديها من8 الي10 مشروعات للطرح خلال2014 و2016 وعندنا مشروعات جاءت لنا من وزارة التخطيط موضحا أن التعاون بين الوزارات ادي الي ظهور مشروعات جديدة في مجالات مختلفة, حيث تمكنت الوحدة من الدخول في مجالات مختلفة منها مشروعات في النشاط الرياضي والاستادات وقطاع الكهرباء ومشروعات في الطرق والنقل العام كل هذه المشروعات سوف يتم عرضها في المؤتمر النسوي الدولي الثاني الذي يعقد في نهاية مارس الحالي ويتناول علي مدي اربعة ايام تمويل المشروعات طويلة الاجل ودور التمويل الاسلامي في هذا النوع من انواع التمويل وآليات ونظم المشاركة مع القطاع الخاص وكيفية اعداد دراسات الدولة وبعض الموضوعات التي سوف تناقش من الناحية الفنية مثل كيفية اعداد العطاءات وكيفية قراءة الكراسات حيث تختلف طبيعة كراسات المشاركة مع القطاع الخاص عن غيرها.
موضحا أن الوحدة تدرس عددا من المشروعات الجديدة في مجالات النقل النهري وتقوم بتطوير ميناء نهري بالقاهرة وآخر بالاسكندرية و3 مستشفيات مختلفة من جامعة عين شمس ومستشفي الاطفال التخصصي.
مشيرا الي أن هذه المشروعات تدار بشكل اقتصادي بحيث تغطي تكلفتها وتدر ربحا علي الدولة وبعض المشروعات في قطاع النقل منهاخط شبرا- بنها.
وفضل الدكتور عبدالله شحاتة المستشار الاقتصادي لوزير المالية الحديث عن قضية اوراسكوم موضحا انها ليست قضية شخصية ووزارة المالية ليست في خصومة سياسية مع احد, مشيرا الي ان الوزارة تتجه الي حصر كافة قضايا التهرب الضريبي والدليل علي ذلك ان هناك قضايا تهرب تم محاصراتها من قبل مكافحة التهرب الضريبي تبلغ قيمتها64 مليون جنيه, مشيرا الي ان المفاوضات مازالت مستمرة بين الشركة والضرائب للوصول الي التسوية حفاظا علي الشركة والاستثمارات*