مصر ترفض قرض سريع بقيمة 750 مليون دولار.. ومؤتمر دولي 24 مارس

أكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يمضي قدماً على طريق التعافي واستعادة الاستقرار معلناً رفض الحكومة المصرية عرض صندوق النقد الدولي الحصول على قرض سريع بقيمة 750 مليون دولار.
ولفت الوزير خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة، اليوم الثلاثاء، وحضره محرر مصراوي، إلى أن الحكومة المصرية أنجزت ما عليها من إعداد وبدء تنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي واجتماعي، وأن من حقنا كدولة مؤسسة وعضو في صندوق النقد الدولي الحصول على قرض بقيمة 300% من حصة مصر في الصندوق أي نحو 4.8 مليار دولار.

وحول مشكلة نقص السولار، أكد الوزير أن الحكومة لم تتأخر في زيادة المخصصات المالية لتدبير شراء كافة احتياجاتنا من المنتجات البترولية لافتاً إلى أن الخزانة العامة قدمت منذ بداية العام المالي الحالي وحتي الآن نحو 7 مليارات جنيه زيادة في مخصصات السولار مقارنة بمخصصات نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأعلن الوزير عن عقد وحدة الشراكة بالوزارة لمؤتمر دولي بالقاهرة يومي 24 و25 من الشهر الحالي يفتتحه الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بحضور 8 من الوزراء، وعدد من الوفود الممثلة عن الهيئات الخارجية والدولية مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وغيرها.
وقال إن المشروعات التي تسعى الحكومة لإقامتها بالمشاركة مع القطاع الخاص هي مشروعات طويلة الأجل بطبيعتها، ولابد لها من عمل طرح وكراسة شروط بالمواصفات المطلوبة، موضحاً أن الحكومة تضمن سيطرتها على مثل هذا النوع من المشروعات.
وأضاف أن القطاع الخاص يتحمل في هذه المشروعات بعض المخاطر في هذا النظام الذي اعتبره مصدر جديد للتمويل واستثمار رؤوس الأموال في الوقت الذي تذهب فيه أهم بنود الإنفاق في الموازنة العامة إلى الدعم وسداد فوائد الديون والأجور، كما أن الفجوة بين الاستثمار والادخار في البلاد وصلت إلى 15% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يتطلب مصادر لتمويل الاستثمارات في المرحلة الحالية.
وأكد الوزير أن موافقة مجلس الشوري مبدئياً على قانون الصكوك والاتجاه لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص سيوفران آليات جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يؤكده تزايد الاهتمام العالمي بالاستثمار في مشروعات برنامج مصر للمشاركة مع القطاع الخاص P.P.P.
وأشار إلى أن آخر مشروع للمشاركة مع القطاع الخاص وهو مشروع إنشاء محطة لمعالجة الصرف الصحي بأبو رواش باستثمارات متوقعة 5.5 مليار جنيه جذب اهتمام 70 شركة عالمية تقدمت لشراء كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة.
وشدد الوزير على أن الحكومة هي المسئولة عن تسعير أي سلعة أو خدمة تنتج من مثل هذه المشروعات وتقدم للمواطنين كمشروعات الكهرباء، لافتاً إلى أن هذه المشروعات ستساهم في نقل الخبرة للمصريين عن طريق مشاركة الشركات العالمية فيها، كما شدد على أن هناك عدد من الجهات الدولية التي ستساعدنا في تنفيذ هذه المشروعات حيث ستقدم دعمها ومساعدتها الفنية .