المالية: الاقتصاد يمضي علي طريق التعافي واستعادة الاستقرار

كشف وزير المالية المرسي حجازي، عن رفض مصر قرض مساعدة عاجلة من صندوق النقد الدولي بقيمة 750 مليون دولار، نظرًا لارتفاع المخاطر على الاقتصاد الوطني.
وأكد في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الذي عقدته الوزراة اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد المصري يمضي قدما علي طريق التعافي واستعادة الاستقرار.
وقال إن الحكومة المصرية أنجزت ما عليها من إعداد وبدء تنفيذ برنامج اصلاحي اقتصادي واجتماعي ومن حقنا كدولة مؤسسة وعضو في صندوق النقد الدولي الحصول علي قرض بقيمة 300% من حصة مصر في الصندوق أي نحو 4.8 مليار دولار.
وحول مشكلة نقص السولار، أكد الوزير أن الحكومة لم تتأخر في زيادة المخصصات المالية لتدبير شراء كل احتياجاتنا من المنتجات البترولية، لافتا إلي أن الخزانة العامة قدمت منذ بداية العام المالي الحالي وحتي الآن نحو 7 مليارات جنيه زيادة في مخصصات السولار مقارنة بمخصصات نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأكد الوزير أن موافقة مجلس الشوري مبدئيا علي قانون الصكوك والاتجاه لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، سيوفر آليات جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يؤكده تزايد الاهتمام العالمي بالاستثمار في مشروعات برنامج مصر للمشاركة مع القطاع الخاص P.P.P.
وأشار إلي إن آخر مشروع للمشاركة مع القطاع الخاص وهو مشروع إنشاء محطة لمعالجة الصرف الصحي بأبو رواش باستثمارات متوقعة 5.5 مليار جنيه جذبت اهتمام 70 شركة عالمية تقدمت لشراء كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة.
وقال إن برنامج المشاركة مع القطاع الخاص يتيح لمصر العديد من المزايا أهمها إيجاد مصدر جديد لاستثمار رأس المال في مشروعات البنية التحتية التي يحتاجها المجتمع، والحد من اقتراض الدولة وجميع ما يلحق ذلك من مخاطر،
وهو ما سيسهم في إنشاء سوق محلية جديدة للتمويل طويل الأجل بجانب سوق أخري للقطاع الخاص لإدارة أصول تلك المشروعات وتنمية الاقتصاد وتوفير فرص العمل بالإضافة إلي زيادة كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.