مصر ترفض قرض صندوق النقض الدولى

كشف وزير المالية المرسي حجازي، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الذي عقدته الوزراة اليوم الثلاثاء، عن رفض مصر قرض مساعدة عاجلة من صندوق النقد الدولي بقيمة 750 مليون دولار، نظرًا لارتفاع المخاطر على الاقتصاد الوطني.
أكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يمضي قدما علي طريق التعافي واستعادة الاستقرار، معلنا رفض الحكومة المصرية عرض صندوق النقد الدولي الحصول على قرض سريع بقيمة 750 مليون دولار.
وقال إن الحكومة المصرية أنجزت ما عليها من إعداد وبدء تنفيذ برنامج اصلاحي اقتصادي واجتماعي ومن حقنا كدولة مؤسسة وعضو في صندوق النقد الدولي الحصول علي قرض بقيمة 300% من حصة مصر في الصندوق أي نحو 4.8 مليار دولار.
وحول مشكلة نقص السولار، أكد الوزير أن الحكومة لم تتأخر في زيادة المخصصات المالية لتدبير شراء كل احتياجاتنا من المنتجات البترولية، لافتا إلي أن الخزانة العامة قدمت منذ بداية العام المالي الحالي وحتي الآن نحو 7 مليارات جنيه زيادة في مخصصات السولار مقارنة بمخصصات نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأكد الوزير أن موافقة مجلس الشوري مبدئيا علي قانون الصكوك والاتجاه لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، سيوفران آليات جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية وهو ما يؤكده تزايد الاهتمام العالمي بالاستثمار في مشروعات برنامج مصر للمشاركة مع القطاع الخاص P.P.P.
وقال إن برنامج المشاركة مع القطاع الخاص يتيح لمصر العديد من المزايا أهمها إيجاد مصدر جديد لاستثمار رأس المال في مشروعات البنية التحتية التي يحتاجها المجتمع والحد من اقتراض الدولة وجميع ما يلحق ذلك من مخاطر.
وهو ما سيسهم في إنشاء سوق محلية جديدة للتمويل طويل الأجل بجانب سوق أخري للقطاع الخاص لإدارة أصول تلك المشروعات وتنمية الاقتصاد وتوفير فرص العمل بالإضافة إلي زيادة كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.